عـاجـل: البورصة المصرية تعلق التداول بعد هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 5% على خلفية المظاهرات المطالبة برحيل السيسي

إيران تواصل إصلاح قطاعها المصرفي

قال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني محمد مجرد إن إيران ماضية قدما في إصلاح قطاعها المصرفي، وذلك في إطار خطة أوسع للتحرر الاقتصادي تهدف إلى تعزيز النمو.

وأضاف أنه تم إصدار تراخيص لأربعة بنوك خاصة، وأنها تزداد قوة في البلاد التي مازالت بنوك القطاع العام فيها تمثل 90% من نشاطها المصرفي. وأشار إلى أنه ستمنح تراخيص لثلاثة بنوك خاصة أخرى قريبا.

وتابع مجرد أنه "تجري حاليا إعادة هيكلة بنوك القطاع العام، كما تجري خصخصة بعضها".

وأشار إلى أنه عندما يتم إعادة رسملة بنوك القطاع العام ودمج أي بنوك متعثرة، سيسمح للبنوك الأجنبية بالعمل على الأراضي الإيرانية خارج المناطق الحرة.

وقال "مع كل هذه الإصلاحات ربما نكون مستعدين خلال ثلاث أو خمس سنوات للسماح للبنوك الأجنبية بالعمل في البلاد".

ورغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران منذ عقود طويلة، والحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات في الثمانينيات، قطعت إيران شوطا كبيرا في الأعوام القليلة الماضية نحو تحرير الاقتصاد، وهي تحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الذي يمثل 91% من الصادرات.

ويقول مراقبون إنه رغم النمو المطرد للاقتصاد بمعدل سنوي 6.5% تحتاج إيران إلى توفير فرص عمل لشعبها. فأعمار نصف السكان وعددهم 65 مليون نسمة أقل من 25 عاما. وقال مجرد إن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية ضروري لتحقيق ذلك.

وكانت إيران باعت في العام الماضي إصدارات من سندات أجنبية تبلغ قيمتها 625 مليون يورو مضيفا أن شركتين كبيرتين هما شركة البتروكيماويات الوطنية وشركة النفط الإيرانية الوطنية ستصدران سندات أجنبية في العام المالي الحالي.

وعززت إيران علاقاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رغم معارضة الولايات المتحدة وتريد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهو مسعى يدعمه الاتحاد الأوروبي.

كما توشك الجمهورية الإسلامية على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر تعقد بسبب المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

ودعا فريق من صندوق النقد الدولي زار إيران الأسبوع الماضي للعمل على الحد من التضخم الذي ارتفع معدله إلى 15.8% سنويا من 11.4% في السنة المالية 2001/ 2002.

وأوضح مجرد أن البنك المركزي يعتزم إعادة معدل التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2005 وأرجع ارتفاع معدل التضخم إلى التخلي عن النظام المزدوج لسعر الصرف في عام 2002.

وقال إن البنك المركزي سيستخدم ما يطلق عليه إصدارات شهادات المشاركة وهي المعادل في النظام المصرفي الإسلامي لعمليات السوق المفتوحة بهدف استيعاب السيولة الزائدة إذا تطلب الأمر.

المصدر : رويترز