عمال نيجيريا يتعهدون المضي بإضرابهم المقرر

تعهد المؤتمر العام لنقابات العمال في نيجيريا اليوم السبت بالمضي قدما في إضرابه الشامل عن العمل الذي يعتزم القيام به يوم الاثنين القادم.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على زيادات في أسعار الوقود وعلى الرغم من حصول الحكومة على أمر قضائي لوقف الإضراب.

وقال مؤتمر عمال نيجيريا بعد اجتماع طارئ في أبوجا إن أمر وقف الإضراب ينطوي على إساءة استخدام للعملية القضائية.

وحث الاتحاد العمال في نيجيريا على عدم الانصياع لأمر المحكمة وبدء الإضراب الشامل لأجل غير مسمى وتنظيم احتجاجات حاشدة حسب الخطة المقررة.

وبحسب الصحافة النيجيرية الصادرة اليوم السبت، فإن المحكمة العليا في لاغوس أصدرت أيضا أمرا يحظر هذا الإضراب.

وأعلن نائب رئيس مؤتمر العمل النيجيري -أبرز النقابات في البلاد- جوزف أكينلاجا أن الإضراب سيكون شاملا وقال "لقد تلقى كل عمال الصناعة النفطية في النقابتين الرئيسيتين في هذا القطاع إشارة التوقف عن العمل وستتأثر كل الأبار ومحطات الضخ".

وتجني نيجيريا -خامس منتج للنفط بين دول منظمة أوبك- أكثر من 95% من عائداتها من حجم التصدير من هذا القطاع.

ويعتزم مؤتمر العمل النيجيري بذلك الاحتجاج على قرار الرئاسة بشأن زيادة أسعار المحروقات بأكثر من 50%، أي بما يرفع سعر ليتر البنزين الممتاز من 26 إلى 40 نايرا (27 سنتيما من اليورو). أما ليتر الوقود والنفط المستخدم في الإنارة فسيرتفع من جهته من 26 إلى 38 نايرا.

وأعلنت الحكومة أنها تريد مكافحة شح الوقود في البلاد والتهريب إلى الدول المجاورة، ذلك أن سعر البنزين المدعوم في نيجيريا أدنى بكثير مما هو عليه خارج حدود البلاد. واعتبرت الحكومة أن الدعوة إلى الإضراب تشكل قرارا "غير قانوني"، مضيفة أن "الإضرابات ليست الوسيلة المناسبة وينبغي عدم استخدامها عندما يتعلق الأمر بإصلاحات اقتصادية أو بسياسة تتعلق بالقطاعات الاقتصادية الشاملة".

المصدر : رويترز