البنك الدولي يبحث إجراءات حصول مصر على قرض

وصل وفد من البنك الدولي إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع الحكومة المصرية لوضع اللمسات النهائية قصد حصول مصر على قرض بمليار دولار مناصفة مع البنك الأفريقي للتنمية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القرض سيخصص لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خصوصا بعد تحرير سعر الصرف، موضحة أن القرض يتزامن مع تنفيذ مجموعة من الإصلاحات تتضمن تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء على الفقراء وزيادة الصادرات وتحسين نظم الضرائب والجمارك.

وكان البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية عرضا الشهر الماضي على مصر قرضا بقيمة مليار دولار مناصفة بمعدل فائدة يقل عن 2.5% ولمدة عشرة أعوام.

وقد فقد الجنيه المصري 20% من قيمته منذ تحرير سعر الصرف أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان قرار تعويم سعر الجنيه قد صدر استجابة لشروط حددتها الدول والمؤسسات المانحة لدعم الاقتصاد المصري بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

تباين معدلات التنمية
من ناحية أخرى أظهر تقرير لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة تباينا في معدلات التنمية بين شمال مصر الأكثر غنى وتحضرا وأرفع تعليما وبين الجنوب الأفقر حيث يقل مستوى التعليم ويسود الطابع الريفي.

وجاء في تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2003 الصادر اليوم الاثنين أن تصنيف شرائح التنمية البشرية داخل مصر يبين إلى أي مدى يتفق التباين في مستويات التنمية مع الانقسام بين الشمال والجنوب في البلاد.

وظهرت مستويات منخفضة للتنمية البشرية في معظم مناطق جنوب مصر في حين تنتمي المراكز السكانية الرئيسية في الشمال في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد لشريحة تنمية بشرية مرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن معدلات التنمية في محافظات الشمال في مصر تتراوح بين من متوسط ومرتفع. وذكر أنه يبدو أن هناك صلة بين الحضر والتنمية إذ تقع معظم المحافظات الريفية في شريحة التنمية البشرية الضعيفة في حين تنتمي أكثر المحافظات تحضرا لمستويات من متوسطة إلى مرتفعة.

وأوضح التقرير أن متوسط دخل الفرد في مصر ارتفع إلى 5538 جنيها (961 دولارا) في السنة عام 2001 من 4882 جنيها عام 1998 إلا أن عدد الأسر الفقيرة لا يزال كبيرا ويبلغ 20.1% من جميع الأسر. ويقدر حد الفقر عند 4438 جنيها في العام للمناطق الحضرية و3968 جنيها في المناطق الريفية.

المصدر : وكالات