خفض الفائدة على اليورو وتثبيتها على الإسترليني

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات لإنعاش النمو المتعثر في اقتصاد منطقة اليورو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويعاني قطاع الخدمات الضخم الذي يمثل عماد الاقتصاد الأوروبي الذي يبلغ حجمه سبعة تريليونات دولار من الانكماش، في حين يدور قطاع الصناعات التحويلية في دوامة. وتعاني ألمانيا من ركود في وقت تتراجع فيه ثقة المستهلكين بفرنسا.

وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي مخيبا للآمال في أسواق المال التي كانت تتأهب لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بعد أن قال رئيس البنك فيم دويسنبرغ إنه يشك في إمكانية أن يستعيد النمو في منطقة اليورو قوة الدفع هذا العام، وإن هذا يمثل عاملا مهدئا للتضخم. وأعلن البنك في نهاية اجتماعه الشهري للنظر في السياسات النقدية أنه خفض أسعار إعادة التمويل الرئيسي إلى 2.5%.

خفض الفائدة الإنجليزية
أما في لندن فقد ترك بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير على 3.75% رغم الأدلة المتنامية على تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف سوق الأسهم. لكن القرار جاء منسجما مع توقعات الخبراء.

وبعد خفض مفاجئ في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في فبراير/ شباط الماضي انخفضت كلفة الاقتراض في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ عام 1955.

وتشير تقارير إلى انعدام النمو في قطاع الخدمات الضخم واعتدال النمو في أسعار المساكن وانخفاض مبيعات التجزئة. ويبدو أن قطاع الصناعات التحويلية المتعثر يسير من جديد نحو الركود في وقت انخفض فيه الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى مقابل اليورو منذ أربع سنوات.

المصدر : وكالات