فنزويلا تشدد الرقابة على سوق الصرف الأجنبي

هوغو شافيز
فرض الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز قيودا على أسعار الصرف الأجنبي في وقت تسعى فيه حكومته إلى التخفيف من الأضرار الاقتصادية للإضراب الذي تقوده المعارضة منذ شهرين ويهدف إلى الإطاحة به.

وقال شافيز إن سوق الصرف الذي توقف لأسبوعين سيستأنف في إطار سعر صرف ثابت مع إحكام الرقابة على التعاملات لزيادة الاحتياطي الأجنبي ودعم العملة المحلية البوليفار.

وأضاف في كلمة وجهها للأمة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية البلاد من "المضاربين" بعدما انخفضت العملات الصعبة "بصورة هائلة". وفي إطار الإجراء الجديد تم تحديد أسعار عدد من المواد الغذائية والخدمات الأساسية أيضا.

وحذر شافيز الذي تعرض لمحاولة انقلاب فاشلة في أبريل/ نيسان الماضي من أنه قد يضع قيودا على حصول زعماء القطاع الخاص على الدولار والذين يتهمهم بمحاولة الإطاحة به عن طريق إضعاف اقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط.

وذكر شافيز "توصلنا إلى القرار المثالي إزاء كيفية الدفاع عن اقتصاد فنزويلا". وبموجب القرار الجديد حدد سعر الصرف ما بين 1596 و1600 بوليفار مقابل الدولار. وكان آخر سعر تم تداوله للعملة هو 1853 بوليفارا للدولار قبل أن تغلق الحكومة الأسواق يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي لبحث الرقابة المقترحة.

ويقول اقتصاديون إن نظام العملة يمكن أن يزيد من ركود اقتصاد البلاد عبر فرض قيود على القطاع الخاص ورفع أسعار الواردات والتسبب في ظهور سوق سوداء. لكن شافيز يقول إن الرقابة على العملة ستجعل الأولوية لتسديد الديون الخارجية واستيراد البضائع الرئيسية.

المصدر : وكالات