إسرائيل تعد لحزمة تقشفية وسط تفاقم عجز الميزانية


ذكرت مصادر إسرائيلية أن وزير المالية سيلفان شالوم ومسؤولين كبارا بالوزارة يعتزمون تقديم خطة مالية طارئة لرئيس الوزراء أرييل شارون لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وتقضي الخطة بخفض ميزانية الحكومة الجديدة بمقدار 10 إلى 14 مليار شيكل (2.05 إلى 2.82 مليار دولار).

وقال راديو إسرائيل الذي أورد النبأ إن الخطة توصي أيضا بتنفيذ إصلاحات هيكلية عدة في الاقتصاد. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن طبيعة هذه الإصلاحات والجوانب التي قد تشملها.

وقالت صحيفة هآرتس اليومية في تقرير إن مسؤولي الوزارة سيحذرون شارون في الخطة من أنه إذا لم تتحرك الحكومة فسيتجاوز العجز الحد الأقصى المنصوص عليه في الميزانية والبالغ 3% من إجمالي الناتج المحلي بما بين 9 مليارات شيكل و14 مليارا.

ويقول الخبراء إنه كي تتمكن الحكومة من البقاء في نطاق هذا الحد فإنه يتعين عليها إقرار تخفيضات كبيرة وإعلان مزيد من إجراءات التقشف. وقالت الصحيفة إن العجز في يناير/ كانون الثاني الماضي بلغ مستوى 2.7 مليار شيكل، في وقت قالت فيه وزارة المالية إن العائدات الضريبية للشهر الحالي ستكون أقل من الهدف المنشود بكثير وهو ما يعني عجزا بنحو 2.5 مليار شيكل. وأضافت الصحيفة أن عجز الشهر الماضي كان مفاجئا نظرا لأنه معروف بأنه شهر تفيض فيه الميزانية.

ونقلت هآرتس عن مصادر بوزارة المالية قولها إن تقديم خطة خفض الميزانية سيتم قريبا، لكنه لا يتوقع اتخاذ قرار نهائي قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وتعاني إسرائيل أسوأ أزمة اقتصادية تعرفها منذ أكثر من نصف قرن بسبب تردي الأوضاع الأمنية الناجمة عن الانتفاضة الفلسطينية المندلعة منذ نحو عامين ونصف. وقد أسهمت الأوضاع الاقتصادية العالمية بدرجة أقل بكثير في الأزمة.

المصدر : الفرنسية

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة