فضيحة احتيال ترجئ بيع إندونيسيا لحصتها في أحد البنوك

موظف بأحد البنوك في إندونيسيا (أرشيف-رويترز)
أعلنت الحكومة الإندونيسية أنها من المرجح أن تؤجل بيع جزء من حصتها في بنك (ناغارا إندونيسيا) ثاني أكبر البنوك التي تملكها الدولة بعد الكشف مؤخرا عن فضيحة احتيال شملت تقديم خطابات ائتمان لعملية تصدير وهمية.

وقال وزير شؤون المؤسسات الإندونيسي لاكسمانا شوكاردي في تصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي بجزيرة بالي إن الحكومة لن تقدم على عملية البيع حاليا، وشكك في إقدام أي جهة على الشراء في الوقت الراهن في إشارة إلى تداعيات عملية الاحتيال.

وأضاف شوكاردي أن بعض مديري البنك قدموا استقالتهم مؤخرا، لكن الحكومة لم تقرر بعد قبولها لتلك الاستقالة.

وتخطط الحكومة لبيع جزء من حصتها في بنك (ناغارا إندونيسيا) التي تبلغ 98% خلال الربع الأول من عام 2004. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف تقوم بإجراء تعديلات في الإدارة العليا للبنك في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وتردد أن مؤسسات في كينيا وسويسرا وجزر كوك حصلت من هذا البنك على 200 مليون دولار تقريبا في خطابات ائتمان لصالح تغطية صادرات بواسطة شركات إندونيسية مقرها العاصمة جاكرتا.

وذكرت الشرطة أن فرع البنك في جاكرتا منح ائتمان التصدير للشركات لكنهم ينفذوا أي شيء حيال هذه الصادرات.

وأقر بنك (ناغارا إندونيسيا) في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأنه يمكن أن يخسر نصف مكاسبه المتوقعة هذا العام بسبب هذه الفضيحة.

وكانت الحكومة الإندونيسية قد باعت حصصها في عدة شركات مملوكة للدولة عقب الأزمة المالية الآسيوية (1997-1998) للمساعدة في الحد من عجز ميزانيتها.

المصدر : أسوشيتد برس