اتفاق زراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي


ذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للتجارة الزراعية مع المغرب مما ينهي أعواما من المساومة بشأن فتح الأسواق أمام صادرات الحبوب والطماطم.

وتعطلت المحادثات نحو ثلاث سنوات بسبب رفض الاتحاد الأوروبي زيادة حصص الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية الطازجة وخاصة الطماطم ورغبة الرباط في تقييد واردات الحبوب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 15 دولة.

ووضع الجانبان اللمسات الأخيرة على الاتفاق يوم السبت بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي في نهاية الشهر الماضي. ويتعين أن تقر اللجنة التنفيذية الأوروبية والدول الأعضاء الاتفاق رسميا قبل أن يصبح ساريا.

واعتبر فرانز فيشلر المفوض الزراعي الأوروبي أن الاتفاق خطوة هائلة نحو الأمام حيث أصبح لدى مزارعي الطماطم الأوروبيين صورة واضحة عن حجم واردات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ صادرات المغرب نحو 150 ألف طن من الطماطم سنويا إلى دول الاتحاد الأوروبي وهي معفاة فعليا من الرسوم الجمركية.

ويتضمن الاتفاق الجديد تحديد هذا الحجم عند 175 ألف طن سنويا مع زيادات سنوية قدرها 15 ألف طن على مدى أربع سنوات.

من جانبه وافق المغرب على خفض رسوم الاستيراد المرتفعة التي يفرضها على واردات الحبوب من الاتحاد الأوروبي بنسبة 38% رغم أن التفاصيل لا تزال غير محددة. ويعد المغرب من كبار مستوردي الحبوب من الاتحاد الأوروبي.

ويفرض المغرب رسوم استيراد تبلغ نحو 135% على واردات القمح الذي يجيء على رأس الحبوب التي ستتأثر بالاتفاقية.

والمغرب مستعد لقبول كمية سنوية تبلغ 1.06 مليون طن من الحبوب من دول الاتحاد الأوروبي ولكن لم يتضح بعد نوع الحبوب التي ستشملها الصفقة أو الرسوم الجمركية التي ستطبق عليها.

وتصل صادرات دول الاتحاد الأوروبي من الحبوب للمغرب حاليا نحو 1.6 مليون طن.

وبالإضافة إلى الحبوب والطماطم تشمل اتفاقية التجارة الزراعية مع الرباط أيضا صادرات الاتحاد من الماشية الحية ومنتجات الألبان للمغرب وصادرات المغرب من الموالح.

المصدر : رويترز

المزيد من اتفاقات
الأكثر قراءة