سلطنة عمان تعلن ملامح ميزانية عام 2003

قال وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي إن بلاده وضعت ميزانية للسنة المالية الجديدة يبلغ حجم الإنفاق فيها ثلاثة مليارات ريال (7.8 مليارات دولار) بعجز يصل إلى أربعة أضعاف السنة المالية المنتهية. وأوضح أن العجز سيتم تغطيته باقتراض 300 مليون والباقي يأتي من الاحتياطيات.

وأعلنت سلطنة عمان أنها تتوقع عجزا فعليا في ميزانيتها العامة للسنة المالية 2002يبلغ مائة مليون ريال.

وكان السلطان قابوس بن سعيد وافق الأربعاء الماضي على ميزانية العام الحالي، وسط توقعات بأن تصل عائدات الميزانية 2.6 مليار ريال وتقوم على أساس اعتماد 20 دولارا ثمنا لبرميل النفط صعودا من 18 دولارا كانت متوقعة في ميزانية عام 2002.

وقال مكي إن ميزانية عام 2003 تتوقع عائدات غير نفطية قدرها 764 مليون ريال لكنه لم يذكر رقما محددا للعائدات النفطية. وأضاف أنه بسبب صعوبات تتعلق بالإنتاج فإن من المتوقع أن يهبط إنتاج البلاد من النفط الخام لهذا العام مما يعني أن تخسر مسقط نحو 403 ملايين ريال من العائدات.

وقدر الوزير العماني الدين العام بنحو 1.2 مليار ريال بعد أن كان 1.5 مليار ريال مستحقات لجهات تمويل محلية ودولية في عام 2002.

والمعروف أن عمان تعتمد اعتمادا كبيرا على مبيعات النفط الخام لتمويل إنفاق الدولة إلا أنها تأثرت في الآونة الأخيرة من جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط وإنتاجه. وهي تحاول تنويع موارد دخلها بعيدا عن النفط باجتذاب استثمارات أجنبية.

وتكثف الحكومة جهودها لخصخصة شركات حكومية من أجل تقليل الاعتماد على عائدات النفط. وكانت سلطنة عمان خصخصت مطاريها الرئيسيين وتسعى لخصخصة جانب من قطاع الاتصالات.

المصدر : رويترز