عجز قياسي بالتجارة الأميركية وتراجع الإنتاج الصناعي

قالت الحكومة الأميركية إن عجز الميزان التجاري للبلاد قفز بنسبة 13.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليصل 40.1 مليار دولار مسجلا مستوى قياسيا مع ارتفاع الواردات بشدة وصعود الصادرات بدرجة طفيفة.

ويفوق عجز نوفمبر/ تشرين الثاني توقعات الاقتصاديين كما يعد مستوى قياسيا سنويا جديدا في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي. وبلغ إجمالي العجز منذ بداية عام 2002 وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 390.5 مليار دولار مقارنة مع المستوى القياسي السنوي السابق الذي بلغ 378.7 مليارا عام 2000 بأكمله.

وتوقع المحللون قبل صدور التقرير أن يبلغ العجز 36.8 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني حيث زادت الواردات 4.9% إلى 123.3 مليارا لتسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001.

وكانت الواردات انخفضت في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين لأسباب منها إغلاق موانئ الساحل الغربي في اليومين الأخيرين من سبتمبر/ أيلول وأول ثمانية أيام في أكتوبر/ تشرين الأول. وارتفعت الصادرات 1.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 83.2 مليار دولار بعد انخفاضها في الشهرين السابقين.

تراجع الناتج الصناعي
في سياق متصل قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إن الناتج الصناعي تراجع بشكل مفاجئ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب هبوط إنتاج المركبات.
وأضاف أن إنتاج المصانع والمناجم ومنشآت المرافق الخدمية تراجع 0.2% في نفس الشهر.

وأشار إلى أن الطاقة الصناعية المستغلة تراجعت أيضا إلى 75.4% مقارنة مع 75.6%. وتأتي البيانات أضعف من توقعات محللي وول ستريت التي أظهرت أن القطاع الصناعي أنهى عاما عصيبا. وقال المجلس إن إنتاج المركبات تراجع بنسبة 4.7% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

المصدر : وكالات