بوش يتحرك لمواجهة فساد الشركات واستعادة ثقة المستثمرين

قال الرئيس الأميركي جورج بوش إنه سيقترح زيادة ضخمة في ميزانية لجنة الأوراق المالية والصرف لتوفير الموارد اللازمة لمراقبي الأسواق لمكافحة جرائم الفساد في الشركات الأميركية واستعادة ثقة المستثمرين التي تدهورت عقب سلسلة من الفضائح المالية والمحاسبية.

ويسعى بوش من وراء الزيادة التي تقدر بـ842 مليون دولار إلى مواجهة اتهامات الديمقراطيين له بأن إدارته لا تتعامل بالشدة اللازمة مع جرائم احتيال الشركات إثر الفضائح التي بدأت بانهيار شركة إنرون للطاقة في خريف عام 2001 وتلاها انهيار شركات عملاقة أخرى.

وكان لبوش وبعض كبار مستشاريه علاقات وثيقة مع إنرون وشركات أخرى وهي علاقات جلبت الأنظار إليها في البداية، لكنها سرعان ما تحولت عنها إلى الأزمة الناشبة مع العراق والوضع الأمني الداخلي.

وقال بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي أمس إن ميزانية اللجنة في ميزانية عام 2004 ستكون أعلى بنسبة 73% من ميزانيتها عام 2002 وهي أكبر زيادة على الإطلاق في ميزانية اللجنة.

وإذا أقر الكونغرس هذه الزيادة فإنها ستتيح للجنة الاستعانة بمئات من المحاسبين الجدد والمحامين والمدققين لمراقبة 17 ألف شركة يجري تداول أسهمها في الأسواق و34 ألف محفظة تديرها شركات الاستثمار وثمانية آلاف شركة سمسرة و7500 من المستشارين الماليين.

وفضلا عن زيادة التمويل للجنة الأوراق المالية والصرف ستتضمن ميزانية بوش التي ستعلن الشهر المقبل 25 مليون دولار إضافية لوزارة العدل لتوسيع تحقيقاتها بشأن جرائم فساد الشركات.

المصدر : وكالات