البحرين ثاني دولة خليجية تسمح بنقابات للعمال

حمد بن عيسى آل خليفة
أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم أول قانون للنقابات في البحرين ينص خصوصا على الحق في تشكيل نقابات عمالية واتحاد عام للنقابات.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الشيخ حمد أبلغ رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين وممثلي عدد من المنظمات العمالية أنه أصدر مرسوم قانون النقابات العمالية ليصبح نافذا اعتبارا من أمس الثلاثاء, كما تقرر اعتبار الأول من مايو/ أيار عطلة رسمية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن ملك البحرين قوله مخاطبا العمال "حرصا منا على توفير المناخ الملائم لكم لممارسة حقوقكم العامة وأداء واجباتكم والمشاركة في رسم مسار التقدم والديمقراطية، فقد أصدرنا اليوم قانون النقابات العمالية الذي سيقوم على أساسه البنيان النقابي الذي يتكون من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".

وأضاف الشيخ حمد أنه أصدر توجيهاته لدراسة "تطبيق نظام تملك العمال نسبة من أسهم الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها لضمان استفادتهم من عائد أرباحها".

وقالت وكالة أنباء البحرين إن قانون النقابات يسري على العاملين في القطاع الأهلي والعاملين الذين يسري عليهم القانون البحري والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية وينص على كفالة حرية الانضمام للمنظمات النقابية والاستمرار فيها وكذلك حرية الانسحاب منها. كما ينص على حق الإضراب والمفاوضة الجماعية.

ونص ميثاق العمل الوطني الذي أقره البحرينيون في استفتاء شعبي في فبراير/ شباط 2001 على حق إنشاء نقابات في البحرين، وهو الأمر الذي كان محظورا منذ الخمسينيات في المملكة التي تشهد إصلاحات سياسية.

وكان أول اتحاد للعمال قد أنشئ في البحرين في خضم احتجاجات شعبية واسعة ضد الوجود البريطاني في العام 1954 تحت اسم "اتحاد العمل البحريني" وضم 14 ألف عامل ودخل في مفاوضات مع ممثلي الحكومة وأرباب العمل انتهت إلى صياغة أول قانون للعمل في القطاع الخاص في العام 1957 ظل معمولا به حتى العام 1976.

المصدر : الفرنسية