عـاجـل: وسائل إعلام مقربة من سعد الحريري: توافق تيار المستقبل وحزب الله على تسمية محمد الصفدي رئيسا للحكومة

اليمن يعرض مرافق حكومية للاستثمار الخاص

أعلنت الحكومة اليمنية عن عرض ميناء نشطون التجاري القريب من سلطنة عمان للإيجار على القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من أجل إعادة تنشيط الميناء الذي تديره الحكومة والمتوقف عن العمل منذ زمن بسبب الإهمال.

وقالت مصادر رسمية إن الحكومة عرضت أيضا بيع مصنع لتعليب الأسماك في محافظة أبين يعاني من مشاكل تشغيلية, وذلك في إطار سياسة الحكومة لخصخصة القطاع العام ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة تنفذ بالتنسيق مع البنك الدولي.

وقالت المصادر إن مكتب الخصخصة الذي يدير برنامج خصخصة منشآت وشركات القطاع العام دعا الشركات المحلية والأجنبية الراغبة في استئجار وإعادة تأهيل وتشغيل ميناء نشطون في محافظة المهرة على بحر العرب إلى تقديم عروضها للاشتراك في المزاد في موعد أقصاه 30 أبريل/ نيسان المقبل. وسيتم في نفس اليوم تحديد الفائز بالعطاء.

وأشارت المصادر إلى أن شروط العقد تتضمن تقديم التزامات من المستأجر باستيعاب كافة العمالة الحالية التي تعمل في الميناء وضمان كافة حقوقها وكذلك التعهد بتنفيذ برنامج استثماري لتطوير وتحديث الميناء والمرافق التابعة له.

ويعد ميناء نشطون خامس ميناء في اليمن وهو عبارة عن مجمع ملاحي تجاري وسمكي أنشئ عام 1985 لخدمة محافظة المهرة البعيدة الواقعة في أقصى شرق البلاد بكلفة بلغت نحو 55 مليون دولار قدمت كقرض من البنك الدولي بالإضافة إلى مساعدات مالية وفنية أوروبية أخرى.

ويتكون الميناء من رصيف رئيسي تجاري بطول 210 أمتار وعمق 19 مترا ورصيفين آخرين لاستقبال قوارب صيد الأسماك الكبيرة والتقليدية. كما يضم عددا من المنشآت من بينها ثلاجة بسعة 800 طن للتخزين ومصنع لإنتاج الثلج بطاقة 40 طنا يوميا.

كما يضم الميناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 2 ميغاواط إلا إنها معطلة وثلاثة خزانات للوقود وأماكن أخرى لتخزين البضائع التجارية وورشة للصيانة. ويرتبط الميناء المتوقف منذ سنوات بسبب الإهمال وتعثر الإنتاج بطريق معبد يتصل مع مدينة الغيطة عاصمة المهرة بطول 20 كلم. وقال مسؤول سابق في الميناء إن إخفاق الميناء في تحقيق الإنتاجية اللازمة يعود لتعدد الجهات التي كانت تتولى إدارته وسوء هذه الإدارة.

مشروع آخر
أما المشروع الآخر الذي عرض للبيع ضمن مزاد فهو مصنع تعليب الأسماك في منطقة شقره الساحلية بمحافظة أبين. وحدد 29 أبريل/ نيسان المقبل كآخر موعد لاستلام عروض الأسعار وتحديد الفائز بالعطاء.

بدأ تشغيل المصنع عام 1976 بتكنولوجيا يابانية بكلفة تسعة ملايين دولار وبتمويل من إحدى شركات الأسماك اليابانية كهبة من الحكومة اليابانية. وكانت الطاقة الإنتاجية للمصنع حينها تبلغ خمسة ملايين علبة سنويا لكنها تناقصت لتصل إلى أقل من مليوني علبة في السنة في الفترة السابقة بفعل التقادم وعدم إدخال أية تحديثات أو تطوير لخطوط الإنتاج. ويبلغ عدد العاملين فيه نحو 150 عاملا وموظفا.

وقال مصدر رسمي إن المصنع يواجه منذ سنوات صعوبات في الحفاظ على إنتاجيته بطاقته الكاملة بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير الأموال اللازمة لتطويره وتحديثه. وكانت الحكومة اليمنية عرضت في وقت سابق من هذا الشهر بيع صوامع حبوب تملكها في ميناء كل من عدن والحديدة للقطاع الخاص وذلك في إطار برنامج الخصخصة الشامل الذي بدأ تنفيذه عام 1996 ويهدف لبيع عدد من المنشآت والمؤسسات المتعثرة والخاسرة التي تملكها الدولة في كافة القطاعات.

المصدر : رويترز