لماذا تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر؟

قال البنك المركزي المصري إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي هبط إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، مقارنة بـ44.513 مليارا في الشهر الذي قبله، أي بانخفاض نحو ملياري دولار، لتسجل بذلك أول تراجع منذ تحرير سعر صرف الجنيه عام 2016.

وكانت المرة السابقة التي انخفض فيها الاحتياطي الأجنبي للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قبل شهر من توقيع القاهرة اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه، وفق وكالة رويترز.

ولم يذكر البنك المركزي أسباب هذا التراجع، لكن رئيس البحوث لدى شركة "نعيم للوساطة المالية" ألين سانديب قال "كان الأمر مفاجأة"، مضيفا أنه ليس على يقين بشأن الأسباب.

وكثفت القاهرة منذ العام 2017 حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات مالية أخرى بهدف زيادة احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

وتتوقع مصر تلقي الدفعة الخامسة -وقدرها مليارا دولار- من قرض صندوق النقد الدولي في الشهر الجاري.

وستعوض تلك الدفعة انخفاض الشهر الماضي كما يتوقع سانديب الذي قال "أعتقد أن الاحتياطي سيعود في يناير إلى 44 مليار دولار".

وقالت مديرة الاقتصاد الكلي والإستراتيجية لدى "شركة بلتون" المالية علياء ممدوح إن الدفعة الخامسة كان متوقعا تسلمها في الشهر الماضي، ويُرجَّح أن يكون التأخير ساهم في هبوط الاحتياطي.

وأضافت "لا أعتقد أنه أمر مقلق نظرا لأننا نتوقع صرف الدفعة في يناير، كما يُتوقع إصدار سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام"، مشيرة إلى أن البنك المركزي كان لديه أيضا التزامات قائمة بواقع ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي ساهمت في خفض الاحتياطي الأجنبي.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018، وفقا لأرقام المركزي المصري.