ميزان تجارة البحرين يحقق فائضا بمليار دولار

أعلن محافظ مؤسسة نقد البحرين أحمد بن محمد آل خليفة أن الفائض في الميزان التجاري في البحرين ارتفع العام الماضي إلى نحو مليار دولار. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يحقق فيها الميزان التجاري فائضا.

وأوضح المسؤول أن الفائض في الميزان التجاري ارتفع من نحو 442 مليون دولار في عام 1999 إلى أكثر من مليار دولار العام الماضي. وأضاف أن فائض ميزان المدفوعات ارتفع من 25 مليون دولار إلى نحو 200 مليون دولار في الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا مقداره 14 مليون دولار العام الماضي وهو ما يمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي للعام نفسه. وقال المحافظ إن النمو الاقتصادي في العام الماضي ارتفع بالأسعار الجارية بنسبة 20.4%.

وقالت المحللة الاقتصادية في بنك الخليج الدولي ريما باتيا إن مجمل التغييرات التي شهدها الاقتصاد البحريني في الفترة الماضية "أسهمت في تعزيز أداء معظم القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاع المالي".

وأضافت أن "التشريعات والقوانين الجديدة التي طبقتها الحكومة في الميدان الاقتصادي وفتح مجالات الاستثمار أمام المستثمرين العرب والأجانب أسهمت في تعزيز المناخ الاستثماري وعززت ثقة المستثمرين".

ويمثل النفط المصدر الأول للدخل الوطني بالبحرين لكن إنتاج النفط لا يزيد على 13 ألف برميل يوميا وتقوم البحرين بتكرير 82 ألف برميل من النفط السعودي الخام. وقد عمدت البحرين التي تعد المركز المالي بمنطقة الخليج إلى تقليل اعتمادها على النفط واتجهت إلى تنويع مصادر دخلها فاهتمت بالسياحة التي تعد المصدر الثاني للدخل الوطني بعد النفط.

المصدر : الفرنسية