العراق يرفض خطة جديدة للأمم المتحدة لتسعير نفطه

قال مسؤول نفطي عراقي اليوم إن بلاده أبلغت الأمم المتحدة رفضها لخطة لجنة العقوبات التي اقترحت تحديد أسعار النفط العراقي على أساس فترات زمنية قصيرة لمنع بغداد من تقاضي رسوم إضافية على مبيعاتها النفطية التي تتم تحت إشراف المنظمة.

وكان دبلوماسيون غربيون قالوا قبل يومين إن أعضاء بلجنة العقوبات يريدون العمل على أساس تسعير النفط العراقي وفقا لفترات قصيرة مدة كل منها عشرة أيام، في محاولة لمنع بغداد من تحصيل رسم إضافي دون موافقة المنظمة الدولية.

وقال المسؤول إن التسعير كل عشرة أيام غير عملي لأنه لا يسمح باستمرارية التحميل. وأضاف "إننا نتباحث مع مراقبي الأمم المتحدة بهذا الخصوص الآن". ويشارك العراق هذا الرأي كثير من الدول المستهلكة للنفط.

ويصدر العراق 2.2 مليون برميل يوميا بمقتضى الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة والذي سمح له منذ عام 1996 ببيع النفط لتمويل شراء الغذاء والدواء والسلع الأساسية لشعبه الذي يرزح تحت وطأة عقوبات صارمة منذ عام 1990.

وعادة ما كانت الأسعار التي يقدمها العراق تحظى بموافقة الأمم المتحدة لمدة شهر كامل حتى العام الماضي عندما قالت مصادر نفطية إن العراق يتقاضى رسوما إضافية على النفط الخام.

وبدأت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في ذلك الوقت بمراقبة الأسعار عن كثب لضمان ألا يكون أمام بغداد فرصة فرض رسوم إضافية.

وأقرت اللجنة الأسبوع الماضي الأسعار التي طرحها العراق لشهر أغسطس/ آب لكن للفترة من الأول حتى العاشر من أغسطس فقط على صادرات الخام العراقي للولايات المتحدة وأوروبا.

ومن المتوقع إعلان أسعار الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا في فترة ما بعد العاشر من أغسطس/ آب في الأيام القليلة المقبلة.

وتأمل العديد من الدول المستوردة أن تتخلى الأمم المتحدة عن هذه الخطة. وقال مصدر نفطي إن العراق لن يتمكن من وضع جدول تحميل منظم إذا ما اعتمد نظام التسعير على أساس كل عشرة أيام.

المصدر : رويترز