تراجع الفائض التجاري وارتفاع البطالة باليابان

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن فائض الميزان التجاري لليابان سجل الشهر الماضي هبوطا كبيرا بنحو 58%. وتزامنت هذه البيانات مع بيانات أخرى كشفت عن أن البطالة في البلاد وصلت 5% بالغة مستويات قياسية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتأثير خطة الإصلاحات الاقتصادية على القوة العاملة.

فقد قالت وزارة المالية اليوم إن فائض الميزان التجاري لليابان هبط في يوليو/ تموز بنسبة 57.9% عما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي وذلك في علامة أخرى على استمرار تدهور ثاني اقتصاد في العالم.

وأضافت الوزارة أن الفائض التجاري هوى إلى 420.7 مليار ين أي ما يعادل 3.5 مليارات دولار تقريبا في يوليو/ تموز نزولا من تريليون ين في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن فائض ميزان التجارة مع الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لليابان هبط إلى 618 مليار ين بتراجع نسبته 0.5% عما كان عليه قبل عام. أما فائض تجارة اليابان مع بقية آسيا فقد هبط بأكثر من 77% بسبب التباطؤ العالمي.

مستوى قياسي للبطالة
في هذه الأثناء كشفت تقارير صحفية عن أن الحكومة ستنشر الأسبوع القادم بيانات رسمية تظهر بلوغ البطالة في البلاد مستويات قياسية بنسبة 5%. ونقلت صحيفة نيجي عن رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي قوله "ليس من مهرب من تفاقم البطالة في ضوء تطبيق برنامج الإصلاحات، فلا نمو بدون إصلاحات".

وتقول مصادر صحفية عدة حصلت على بيانات من مصادر حكومية إن عدد العاطلين عن العمل في اليابان يصل إلى 3.3 ملايين شخص. وقد تضاعفت البطالة في السنوات العشر الماضية وترافقت مع وجود نظام رفاه اجتماعي يعاني من مشكلات كبيرة مما فاقم من حدة المشكلة.

المصدر : وكالات