ارتفاع عجز الميزانية والبطالة في إسرائيل

قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم إنها عدلت العجز المستهدف في ميزانية العام الجاري ليرتفع إلى 2.4% بدلا من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في خطوة تقول إنها تأمل أن تساعد في تنشيط الاقتصاد المتراجع.

وأبلغت الوزارة الصحفيين أن الميزانية سترتكز على نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي قدرها 4% على الرغم من اعتراضات بنك إسرائيل المركزي الذي يعتبر مثل هذه التوقعات متفائلة للغاية. وقال وزير المالية سيلفان شالوم "نتطلع إلى تحقيق نمو بنسبة 4% العام القادم" داعيا البنك المركزي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة أكثر لدعم الاقتصاد.

وأضاف شالوم "إذا نفذت خطتنا ستتوفر لدينا عشرات الألوف من الوظائف الجديدة في عام 2002". ولم يذكر شالوم أرقاما محددة إلا أنه شدد على خطته في ما يتعلق بزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لا سيما في الطرق والقطارات والدفاع لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ عام تقريبا.

واستطرد الوزير قائلا إن العجز في الميزانية سيصل في نهاية عام 2001 إلى ما بين 2.5% و2.75% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يزيد على العجز المستهدف البالغ 1.75%. لكن الوزارة توقعت أن ينخفض العجز تدريجيا إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2005.

ومن ناحية أخرى قال المكتب المركزي للإحصاء في تل أبيب اليوم إن نسبة البطالة في إسرائيل في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 8.6 دون تغير عن الربع الأول. وأضاف المكتب في بيان أنه من بين مليونين و489 ألفا هي إجمالي قوة العمل المدنية كان هناك 213700 شخص عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الحالي.

المصدر : رويترز