أنقرة ترضخ لصندوق النقد وتستجيب لشروطه

بولنت أجاويد
تعهد قادة الأحزاب الثلاثة في الائتلاف التركي الحاكم اليوم بتغيير إدارة شركة تيرك تيليكوم للاتصالات في محاولة لإنهاء خلاف حاد مع صندوق النقد الدولي على هذه المسألة والحصول على الدفعة التالية من القرض الذي وعد به الصندوق.

وقال رئيس الوزراء التركي بولنت أجويد في بيان بعد اجتماع مع قادة الأحزاب المذكورة "لقد تقرر دعوة مجلس إدارة الشركة ثانية من أجل إدخال تعديل على تركيبة أعضائها".

غير أن البيان رفض انتقادات الصندوق للإدارة الحالية التي تم تعيينها الشهر الماضي بموجب تعهد قطعته الحكومة للصندوق. ويعتقد الصندوق أن الإدارة المعينة لا تضم أعضاء من القطاع الخاص الذين يتوجب تعيينهم في مجلس إدارة الشركة تمهيدا لخصخصتها.

وقد عطل الصندوق صرف أكثر من 1.5 مليار دولار من مجموع القروض التي تم التوصل إليها مع الصندوق من أجل مساعدة تركيا في الخروج من أزمة اقتصادية طاحنة اندلعت في وقت سابق من هذا العام ولازالت البلاد تئن تحت وطأتها.

وقال البيان "يدعي الصندوق أن الإدارة الجديدة في تيرك تيليكوم لا تلبي المعايير المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ونحن إذ لا نتفق مع هذا الرأي لا ندري لماذا تعطى هذه المسألة كل هذا القدر من الأهمية".

وأضاف أجاويد أن حكومته ستعين إدارة جديدة للشركة من أجل "الحيلولة دون تمكين مشكلة مصطنعة" من أن تلقي بظلالها على علاقات تركيا مع صندوق النقد الدولي. ولم يذكر البيان تفاصيل تركيبة الإدارة المنوي تعيينها.

المصدر : رويترز