صندوق النقد يفرج عن قروض لتركيا

أفرج صندوق النقد الدولي عن اعتمادات بقيمة 1.5 مليار دولار لتركيا، في حين منحها البنك الدولي مساعدة إضافية قدرها 1.7 مليار. ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أخيرا على الخطة الاقتصادية التركية التي ستحظى بدعم من اعتمادات يوفرها الصندوق على ثلاث سنوات، وفق ما جاء في بيان صدر أمس عن هذه المؤسسة المالية العالمية.

ويأتي الإفراج عن هذه التسهيلات المالية الجديدة بعدما وافقت الحكومة التركية على بعض الشروط التي فرضها الصندوق. وكان الصندوق والبنك الدوليان ألغيا الأسبوع الماضي اجتماعات لمجلسي إدارتهما كانت مخصصة للموافقة على الإفراج عن هذه الاعتمادات التي أقرها في إطار برنامج إعادة الهيكلية الاقتصادية المبرم في مايو/ أيار الماضي بين الصندوق وأنقرة.

وكان صندوق النقد يعتبر أن أعضاء إدارة الشركة الوطنية للاتصالات "تركيش تيليكوم" الذين سينفذون عملية تخصيص الشركة, عينوا لاعتبارات سياسية وليس وفقا لمعايير مهنية. ووافقت الحكومة التركية في النهاية على تعديل تشكيلة مجلس إدارة الشركة حتى لا تعرقل خطة الإنقاذ الأخيرة التي عرضها الصندوق وتوقف تدهور الوضع الاقتصادي.

وكانت أزمة مالية خطرة هزت الاقتصاد التركي نهاية فبراير/ شباط الماضي هي الثانية في غضون ثلاثة أشهر، الأمر الذي أجبر الحكومة على التخلي عن سعر الصرف الثابت لليرة التركية في مقابل الدولار، وهو من العناصر الرئيسية في خطة اقتصادية سابقة متفق عليها مع صندوق النقد.

وقد أدى هذا القرار إلى خفض قيمة الليرة التركية بنسبة 50% تقريبا في مقابل الدولار. وتشمل الاعتمادات التي منحها البنك الدولي قرضا لإصلاح القطاع العام والمالي قدره 1.1 مليار دولار فضلا عن قرض بقيمة 600 مليون دولار يهدف إلى إدخال إصلاحات زراعية في تركيا.

المصدر : الفرنسية