ست دول تضاف لقائمة تبييض الأموال

أضيفت أسماء كل من مصر وإندونيسيا وغواتيمالا والمجر وبورما ونيجيريا إلى اللائحة السوداء الصادرة عن مجموعة العمل المالية بشأن تبييض الأموال والتي تحصي الدول المتهمة بعدم التعاون في مكافحة تبييض الأموال، فيما شطبت أسماء جزر الباهاماس وجزر الكايمان وليختنشتاين وبنما.

وأعلنت مجموعة العمل المالية الدولية التي تراقب تبييض الأموال إضافة الدول الست إلى اللائحة السوداء بسبب عدم تعاونها في مجال مكافحة عملية التبييض، في حين شطبت المجموعة أسماء أربع دول أخرى من القائمة السوداء.

كما هددت مجموعة العمل المالية باتخاذ "إجراءات مضادة" ضد روسيا والفلبين ونورو تشمل وضع معاملاتها المالية تحت المراقبة اعتبارا من 30 سبتمبر/ أيلول إذا لم تبذل جهودا لمكافحة تبييض الأموال.

وعرضت مجموعة العمل اللائحة الجديدة في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس بعد سنة على نشر لائحتها الأولى.

وكانت المجموعة التي تضم 29 دولة صناعية قد وجهت في يونيو/ حزيران 2000 أصابع الاتهام إلى 15 دولة ومنطقة اعتبرت أنها لا تتعاون بشكل كاف في مجال تفادي ومكافحة تبييض الأموال.

وتضم اللائحة حتى الآن 17 دولة بما فيها الدول التي أضيفت اليوم. ولدى عرض اللائحة الأولى السنة الماضية أخذت المجموعة على روسيا بشكل خاص عدم اعتماد تشريعات للكشف عن أسماء الزبائن والتعاملات المثيرة للشك.

كما لاحظت المجموعة أن نورو الدويلة الصغيرة التي تقع في المحيط الهادئ لا تعتمد قوانين حول تبييض الأموال في حين أنها بها 400 مصرف ويشتبه في قيام المافيا الروسية بتبييض أموالها هناك.

أما الفلبين فلاحظت عليها المجموعة عدم لجوئها إلى جعل تسجيل هوية الزبائن أو الاحتفاظ بسجلات عنهم، أمرا إلزاميا مع المبالغة في السرية المصرفية.

ومجموعة العمل المالية بشأن تبييض الأموال جهاز دولي مستقل وتم إنشاؤها عام 1989. وهي تضم 29 عضوا بينها الولايات المتحدة والبرازيل وهونغ كونغ التي تخضع اليوم للسيادة الصينية وفرنسا ولوكسمبورغ وسنغافورة وبريطانيا وسويسرا. ويشارك فيها أيضا كل من المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.