الاتحاد الأوروبي يقاضي فرنسا لتلكئها في فتح سوق الغاز

قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنها تعتزم مقاضاة فرنسا لتلكئها في فتح سوق الغاز الفرنسية أمام المنافسة على النحو الذي نصت عليه قوانين أسواق الغاز التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 1998.

وتطالب مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي لويولا دي بالاسيو فرنسا بالالتزام بالقانون المذكور الذي يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد بفتح أسواقها بنسبة 20% بحلول الصيف الماضي.

ورغم تصريحات فرنسا بأنها فتحت سوق الغاز لديها بالحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الأوروبي، إلا أن اللجنة تقول إن فرنسا لم تضف الصفة الرسمية على هذا الأمر بتحويله إلى قانون محلي. وتهيمن شركة "غاز دو فرانس" المملوكة للدولة على سوق الغاز الفرنسية.

وقالت اللجنة التنفيذية الأوروبية في بيان لها إنها ترى " أنه من المؤسف أن الأساس القانوني لم يوضع بعد في فرنسا لتنفيذ هذا التوجيه". وأضافت أن موقف فرنسا هذا يعرقل الانتهاء من إقامة سوق موحدة للغاز في أوروبا.

ويرى بعض المسؤولين باللجنة أن فرنسا تتعمد تأجيل تمرير القوانين المطلوبة قبيل الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل بسبب تخوف السياسيين من إثارة رد فعل عام غاضب على فتح الأسواق والخصخصة.

ولا تتمتع محكمة العدل الأوروبية التي ستنظر في القضية بأية صلاحيات لفرض عقوبات على فرنسا, لكن أحكامها تفرض ضغوطا سياسية وإعلامية كبيرة على الدول المعنية لحملها على الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات