البرلمان الياباني يقر ميزانية السنة المالية المقبلة

بورصة طوكيو
أقر البرلمان اليابان اليوم الإثنين ميزانية السنة المالية المقبلة 2001/2002 بقيمة 671 مليار دولار التي تأمل الحكومة منها أن تساعد في إنعاش الاقتصاد والحد من الدين وسط انعدام أي مؤشر على زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

ويلاحظ أن الميزانية الجديدة التي تبدأ اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل أقل من الميزانية السابقة بنحو 2.7% وهو ما يمثل أول خفض في ميزانية البلاد منذ ست سنوات كما يحمل إشارة واضحة بأن الحكومة واقعة تحت ضغط كبير للتخفيف من عبء ديونها التي تعد الأسوأ بين الدول الصناعية.

يقول خبراء الاقتصاد إن الميزانية والإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك الياباني المركزي من قبيل إعادة نسبة الفائدة المصرفية إلى صفر تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تراجع الصادرات وتراجع الإنفاق الرأسمالي وهما اثنان من القطاعات المهمة التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وتأمل الحكومة من الميزانية الحالية كذلك ضمان تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7% وهو هدف ينظر إليه المحللون بقدر كبير من التشكيك في ضوء المشاكل الكبيرة التي يعاني منها القطاع المصرفي وكثرة حالات الإفلاس بين مؤسسات القطاع الخاص.

وقد عمدت الحكومة اليابانية في السنوات الأخيرة إلى تخصيص ميزانيات كبيرة لضمان استمرار النمو الاقتصادي. غير أن محللين يرون أن ضخامة الديون الهالكة المقدرة بنحو 130% من إجمالي الناتج المحلي تحد من الخيارات المتاحة أمام الحكومة في رسم السياسة المالية.

إلا إن محللين في بورصة الأسهم اليابانية يؤكدون أن انتعاش أسعار الأسهم يعكس الثقة في الإجراءت الأخيرة وفي جدية الحكومة في معالجة أزمة الديون الهالكة.

المصدر : رويترز