الاندماجات المصرفية في ماليزيا تطال عشرة آلاف موظف

 
قال مسؤول حكومي كبير اليوم الثلاثاء إن سلسلة الاندماجات التي ستتم بين البنوك الماليزية لن تؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين وإنها ستطال نحو عشرة آلاف موظف فقط من العاملين في ذلك القطاع.

وتقوم الحكومة في الوقت الراهن بتطبيق خطة تهدف إلى إعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية الماليزية البالغ عددها 54 بنكا ومؤسسة ودمجها في عشر مجموعات مصرفية رئيسية.

وقد عبرت نقابة العاملين في القطاع المصرفي الماليزي عن قلقها من إمكانية أن تؤدي الخطة المذكورة إلى تسريح 17 ألفا من أصل 77 ألف موظف في القطاع المصرفي في غضون العامين المقبلين.

وقال هاشم إسماعيل سكرتير وزارة المالية للبرلمان إن أثر خطة إعادة الهيكلة لن يطال أكثر من 10% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.

في غضون ذلك ذكرت وكالة بيرناما الماليزية للأنباء أن أربعة بنوك من بين البنوك العشرة الرئيسية في البلاد قدمت تأكيدات بأنها لن تقوم بالاستغناء عن أي من موظفيها وقالت إنها ستظل بحاجة إلى جميع العاملين فيها نظرا لاتساع نشاطاتها.

وأضاف إسماعيل أن البنوك الستة المتبقية ستقوم على الأرجح بتقليص عدد العاملين فيها في وقت لاحق من العام الجاري أو المقبل لكن ذلك التقليص لن يشمل أكثر من عشرة آلاف موظف.

وأوضح أن نحو ألف من موظفي القطاع المصرفي قبلوا العام الماضي التعويض مقابل تسريحهم. وأضاف أن الذين ستطالهم عمليات التسريح سيتلقون تعويضات كافية وأن المعهد المصرفي سيتولى تدريبهم لضمان اكتسابهم مهارات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مالييان بانكنغ بي إتش دي الذي يعد أحد أكبر البنوك الماليزية كان أعلن الأسبوع الماضي عن استغنائه عن 10% من العاملين فيه في إطار الخطة الحكومية.

ويرى بعض المحللين أن خطوة البنك تلك ربما تكون مقدمة لسلسلة عمليات تسريح أخرى في المستقبل وحذروا من أن ذلك سيؤثر في معدل الاستهلاك المحلي ويعزز من النظرة التشاؤمية للأوضاع الاقتصادية في البلاد.

المصدر : الفرنسية