ضغوط لإقرار قانون التوريدات في تركيا

كمال درويش
دعا وزير الاقتصاد التركي كمال درويش اليوم إلى إصلاح نظام أجور موظفي الحكومة وسرعة إقرار قانون التوريدات العامة، في حين تسعى تركيا للحصول على 13 مليار دولار من مقرضين أجانب لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

ويختلف درويش والجناح القومي في الحكومة التركية بشأن توقيت وهيكل مشروع القانون الذي يقول درويش إنه جوهري للعلاقة بين تركيا وصندوق النقد وتطلعات بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال درويش "قانون التوريدات العامة خطوة هامة للغاية من أجل المستقبل.. لم تستكمل المسودة النهائية، لكنها ستقدم لمكتب رئيس الوزراء ومنه للبرلمان في الأيام القليلة القادمة.. أعتقد أن القانون يماثل في أهميته إعادة هيكلة البنوك العامة في إطار خطة الإصلاح".

وتقضي تعهدات تركيا لصندوق النقد بتقديم مشروع القانون الهادف إلى تنظيم مناقصات الدولة والقضاء على الفساد المتفشي للبرلمان قبل 15 أكتوبر/ تشرين الأول. ودعا درويش إلى تطبيق القانون في عام 2002 إلا أن مسؤولي وزارة المالية قالوا إنه من الصعب تحقيق ذلك.

ووقعت مصادمات متكررة بين درويش والأعضاء القوميين في الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب بشأن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد. وتجري تركيا محادثات مع الصندوق للحصول على 13 مليار دولار إضافية لسد العجز في التمويل عام 2002.

وتنص أهم شروط الصندوق لتقديم أموال إضافية على خفض الإنفاق العام. ويقول درويش إن الخفض يجب أن يشمل برامج الأجور لدعم كفاءة الجهاز الحكومي المتضخم.

المصدر : رويترز