السعودية واثقة من موافقة أوبك على خفض الإنتاج

علي النعيمي

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي اليوم إنه على ثقته بأن يتفق وزراء أوبك في اجتماعهم المقرر غدا بفيينا على خفض إنتاج النفط بواقع 1,5 مليون برميل يوميا. في هذه الأثناء قالت وكالة أنباء أوبك إن سعر سلة خامات نفط المنظمة السبع بلغ أمس 24,62 دولار للبرميل.
وأضاف الوزير الذي توقع أن يبدأ العمل بالخفض المرتقب اعتبارا من فبراير/شباط أنه "بناء على بيانات العرض والطلب في السوق النفطية قررنا اتخاذ قرار بخفض إنتاج المنظمة". وأوضح أن إبقاء الإنتاج على هذا المستوى يغرق السوق.

وتابع الوزير السعودي أن بلاده أبلغت عملاءها بالفعل بقرارها خفض توريداتها إليهم من النفط في فبراير/شباط القادم وذلك تمشيا مع مقدار الخفض المقرر أن يطرأ على إنتاج المملكة.

في غضون ذلك قالت أنباء إن عمان أبلغت بعض مشتري نفطها في اليابان وكوريا الجنوبية والصين بأن شحناتهم المقررة في فبراير/شباط ستنخفض بنسبة 5% بسبب صعوبات فنية. ولم يحدد المصدر الذي أعلن الخفض طبيعة تلك الصعوبات.

وأوضح الوزير السعودي أن بعض الأعضاء يريدون خفضا أكبر لكنه متفائل بتغلب وجهة النظر السعودية التي يؤيدها آخرون. يذكر أن عددا غير قليل من الدول الأعضاء كان ولا يزال يطالب بخفض يترواح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا على مرحلتين. وأكد النعيمي أن الخفض بمقدار 1,5 مليون برميل يوميا لن يكون على مراحل.

تأتي تصريحات النعيمي عقب وصوله وعدد آخر من وزراء نفط أوبك إلى العاصمة النمساوية فيينا لحضور الاجتماع المقرر غدا.

وعلى مدار الأسابيع الماضية أكدت الدول الأعضاء عزمها على خفض حصص إنتاجها تفاديا لتدهور الأسعار. وأعلن رئيس أوبك شكيب خليل السبت أن المنظمة ستخفض إنتاجها النفطي هذا الأسبوع بين 1,5 ومليوني برميل في اليوم، مع إمكان جدولة ذلك على مراحل. وكان العراق طالب بخفض الإنتاج بنسبة ثلاثة ملايين برميل يوميا.

ورفض وزير الطاقة والمناجم الفنزويلي الجديد الفارو سيلفا الذي وصل في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء لحضور الاجتماع التحدث للصحفيين. غير أنه صرح بعد اجتماعه في لندن الاثنين مع وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون أن بلاده متمسكة بتأييد خفض إنتاج منظمة أوبك، ولم تعدل عن موقفها.

وتتعرض أوبك لضغوط من الدول المستهلكة لا سيما الولايات المتحدة التي أوفدت وزير نفطها ريتشاردسون في جولة شملت معظم دول أوبك، لثنيها عن قرار الخفض أو إقناعها بأن يكون الخفض بمقدار مليون برميل يوميا كحد أقصى. 

تفادي انهيار الأسعار
من ناحية أخرى قال وزير النفط الجزائري شكيب خليل الذي يتولى رئاسة أوبك إن خفض إنتاج المنظمة المحتمل من النفط لا يمثل تهديدا لنمو الاقتصاد العالمي، بل يستهدف تفادي انهيار الأسعار في الربع الثاني من العام. وقال خليل "لا نرى تاثيرا هائلا للنفط على التضخم. ربما يكون هناك خطر أكبر في آسيا، ولكني لا أرى تأثيرا كبيرا على التضخم والنمو في أوروبا والولايات المتحدة واليابان".

وقال إن المنظمة سوف تفترض عودة صادرات النفط العراقية كاملة، عندما تعلن خفض إنتاجها هذا الأسبوع. وإذا حدث نقص في المعروض بعد ذلك فستتعامل أوبك مع هذا الوضع.

وقال خليل إن السوق استوعبت بالفعل خفض الإنتاج المتوقع في السعر، لذا لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الأسعار بعد القرار. وقال خليل إنه إذا لم يتم خفض الإنتاج فسيتكرر سيناريو عام 1998 عندما انهارت الأسعار دون عشرة دولارات للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها في عقد، وأوضح خليل أن المخزونات ترتفع حاليا بالمعدل نفسه الذي كانت عليه في ذلك العام. 

وكان الاتحاد الأوروبي جدد هو الآخر دعوته لأوبك بعدم التسرع بخفض الإنتاج، وأكد تفهم قلق المنتجين حيال انخفاض الأسعار، في حين أعلنت النرويج أنها لن تتبع خطوات أوبك بخفض إنتاجها من النفط.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن من شأن أي تحرك لخفض الإنتاج أن يؤثر على حالة عدم الاستقرار التي تعانيها أسواق النفط، مؤكدا أن ذلك لن يكون في مصلحة المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد.

وكان أمين عام منظمة أوبك علي رودريغيز صرح أن خفض الإنتاج من شأنه أن يساعد على استقرار الأسعار، طبقا للسقف الذي تبنته المنظمة، والذي يتراوح بين 22 و28 دولارا للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أن النرويج هي أكبر ثاني دولة مصدرة للنفط في العالم بعد السعودية، ويصل إنتاجها اليومي إلى 3,2 مليون برميل. وعادة ما كانت تتبع قرارات منظمة أوبك رغم أنها ليست عضوا في المنظمة.

المصدر : وكالات