دول الخليج العربية توافق على خفض إنتاجها النفطي

أمير البحرين يترأس اجتماعات القمة

دعا قادة دول التعاون الخليجي في ختام قمة عقدوها في المنامة لإعادة التوازن إلى أسواق النفط. وقال مشاركون في اجتماعات القمة إن القادة أكدوا استعداد دولهم للانضمام إلى جهود منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك للحفاظ على مستويات معقولة للأسعار.

وأشار المشاركون إلى أن دول الخليج تستهدف الحفاظ على سعر 25 دولاراً للبرميل، وذلك خلافاً لاتفاق أوبك بجعل المستوى يتراوح بين 22 و 28 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط انخفضت بنسبة 30% مقارنة مع أسعار الذروة التي بلغتها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولي العهد السعودي

وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها تؤيد خفض إنتاج أوبك (ما بين مليون ونصف ومليوني) برميل يوميا للمحافظة على سعر 25 دولارا للبرميل.

وقال مسؤول سعودي كبير إن دول الخليج العربية ستعمل على خفض إنتاجها من النفط عبر اتفاق يوقع عليه وزراء النفط بدول أوبك في فيينا في السابع عشر من يناير/كانون الثاني.

يشار إلى أن دول الخليج العربية الستة (السعودية وقطر والبحرين وعمان والإمارات والكويت) تمتلك 45% من احتياطي النفط العالمي، وتؤمن نحو 20% من النفط الخام في العالم.

اتفاقات عسكرية واقتصادية
وأقر قادة دول المجلس اليوم في اجتماع قمتهم الحادية والعشرين التي بدأت أعمالها أمس في المنامة اتفاقية للدفاع المشترك، ودعوا إيران في بيانهم الختامي إلى حل مشكلة الجزر الإماراتية بالمفاوضات أو التحكيم الدولي.

ويلزم الاتفاق الدول الأعضاء في المجلس بالدفاع عن أي دولة عضو في المجلس تتعرض لتهديد أو لخطر خارجي، لكن الاتفاقية لن تصبح نافذة إلا بعد إقرارها من جانب كل دولة على حدة.

وكانت دول الخليج أنشأت قوة عسكرية مشتركة أطلقت عليها قوة دفاع درع الجزيرة، إلا أن تلك القوة تعرضت لانتقادات بسبب قلة فاعليتها في حرب الخليج الثانية، وقدمت مقترحات لتعزيز القوة وزيادة عدد أفرادها. 

وبانتظار صدور البيان الختامي رسميا قال وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إن دول المجلس اتفقت على زيادة التعاون والتنسيق المالي بينها، لتمهيد الطريق أمام إصدار عملة خليجية موحدة، وأضاف في تصريحات بثتها وكالة أنباء الخليج البحرينية الرسمية أنه "تم الاتفاق على وضع المثبت المشترك لهذه العملة".

وكان أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة دعا في كلمة الافتتاح دول المجلس الست أمس لاتخاذ خطوات تفتح الطريق أمام إصدار عملة موحدة لتكون جزءا من جهود أوسع لإقامة سوق إقليمية مشتركة.

وتحاول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توحيد سياساتها الاقتصادية والنقدية منذ إنشاء المجلس عام 1981.

وقال وزير الخارجية البحريني إن اجتماعا لوزراء الخارجية توصل أمس للاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، ومن بينها حرية تملك العقار لمواطني المجلس وإمكانية تنقل الأفراد والأعمال التجارية بين الدول الاعضاء.

وكان زعماء دول الخليج قد اتفقوا في اجتماع قمتهم السابقة في الرياض على توحيد التعرفة الجمركية للدول الأعضاء بحلول مارس/آذار عام 2005. لكن البحرين قالت إنها تعتزم تطبيق التعرفة الموحدة ابتداء من العام 2003، وقال وزير بحريني إن دول الخليج الأخرى قد تحذو حذو بلاده في هذا المجال.

المصدر : وكالات