استقالة جماعية من اتحاد كتاب مصر عقب اتهامات باستخدام القانون لمنع عقد انتخابات جديدة

القاهرة – تقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصري باستقالة جماعية بسبب ما عدوه شللا متعمدا لأعمال الاتحاد.

وفي بيان لأربعة من أعضاء المجلس هم سمير درويش وحمدي البطران وعبده الزراع وسعيد عبد المقصود، أكد المستقيلون أن استمرارهم في عضوية المجلس يعطي "شرعية لمن لا شرعية لهم"، كما أن كونهم "أقلية" يقف "حائلا" دون "إصلاح" المسار، ويحملهم أيضا "وزر" قرارات "غير قانونية" لم يوافقوا عليها.

وشرح المستقيلون الأربعة في البيان الذي حمل توقيعاتهم ونشره بعضهم على صفحاتهم الشخصية بفيسبوك، أن انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في مارس/آذار 2018 وأسفرت عن فوزهم ضمن آخرين، كانت أملا لهم في أن يتجاوز اتحاد الكتاب أزمة الاستقالات والتصعيد خارج القانون التي امتدت بين عامي 2015 و2016، وصولا لجولتي انتخاب مجلس إدارة منتخب بالكامل بإرادة الجمعية العمومية.

وكانت مشكلة الاتحاد في هذا الوقت قد وصلت ساحات المحاكم بين أعضاء سابقين وحاليين في المجلس.

ووعد أعضاء بالمجلس وقتها أن تكون مدة الوجود في المجلس 3 سنوات فقط، لحين عقد انتخابات التجديد النصفي التالية في موعدها في العام التالي، وفقا لنص المادة 35 من قانون إنشاء الاتحاد رقم 65 لسنة 1975، والتي تؤكد أن "مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد 4 سنوات ويقترع على إسقاط نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية"، ونص المادة 33 التي تقول "ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين".

وأعرب المستقيلون عن أن أملهم في أن يضرب المثقفون مثلا في "احترام القانون، والشفافية والتداول الطبيعي، وإعلاء روح القانون ونصه"، باعتبار أن المثقف هو "ضمير الوطن" الذي لا يسمح له ضميره بأن "يغتصب موقعا ليس من حقه"، أو أن يستغل ثغرات القانون كي يخدم نفسه ويستفيد أقصى استفادة ممكنة، ظنا منهم أن الدستور منع التدخل في شؤون النقابات على قاعدة احترام هذه النقابات للقانون ولأعضائها.

انتقادات

وانتقد بيان المستقيلين "تربص" المجلس بكل من يكتب رأيا مخالفا لرأي الاتحاد ولو على صفحته الشخصية بفيسبوك، وتحويل عشرات من الأعضاء للتحقيق ومن ثم للتأديب، وبلغ الأمر حد إقامة دعاوى قضائية من المجلس ضد الأعضاء، في "سابقة" لم تحدث في تاريخ الاتحاد الذي تناوب على رئاسته "قامات" ثقافية وإدارية من توفيق الحكيم إلى محمد سلماوي، وزادت وتيرة التحقيقات حتى باتت كل مسائل الاتحاد تدور في ساحات المحاكم، وتعددت القضايا المقامة من المجلس وعليه لدرجة بات من الصعوبة ملاحقتها.

وقال المستقيلون إنهم رغم كونهم كانوا أعضاء في المجلس من المفترض أن يديروا الاتحاد مجتمعين بنص المادة 37 من قانون الاتحاد، إلا أن القانون "آخر ما يتم العمل به في قاعة المجلس وفي مكاتب الاتحاد".

ووصف الأعضاء الأربعة السابقون الوضع الحالي داخل مجلس الاتحاد بـ"الغريب"، حيث يستمر 15 عضوا بالمجلس منذ انتخابات 2015، منهم 12 عضوا غير منتخبين أساسا، وهناك 17 عضوا جرى تصعيدهم "بالمخالفة للقانون" لدرجة أن صاحب الرقم 55 في كشف تصويت مارس/آذار 2015 أصبح عضوا بالمجلس فجأة. (أعضاء المجلس 30 وفق اللائحة ولكن الواقع مختلف ومربك نتيجة الخلافات).

وأكد المستقيلون أن كل أعضاء هيئة المكتب الأربعة غير شرعيين لانتهاء مدتهم القانونية في مارس/آذار 2019، اثنان منهم لم يتم انتخابهما رغم خطورة منصبيهما، وهما نائب الرئيس وأمين الصندوق اللذان يوقعان على شيكات الاتحاد والصندوق.

وأكد أعضاء الاتحاد السابقون أن كل الأعضاء غير الشرعيين لتجاوز مدة عضويتهم يصوتون بشكل عادي جدا ضد إجراء الانتخابات، لأن "لهم مصلحة مباشرة في تعطيلها"، وذلك بالمخالفة للمادة 54 من اللائحة الداخلية التي تمنع عضو المجلس من التصويت على أي قرار له مصلحة فيه.

وأوضح المستقيلون أنه تجري إساءة استخدام القانون ضد تنفيذ القانون، سواء برفع دعوى إلغاء لقرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات استنادا إلى معلومات مغلوطة، أو التلكؤ في تنفيذ حكم قضائي صريح يلزم المجلس بإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

وتسببت معارضة مجموعة الأربعة المستقيلين لتلك الممارسات في تحويلهم إلى لجنة التحقيق، ثم إلى اللجنة التأديبية بطرق غير قانونية بهدف النيل منهم وكتم آرائهم، بحسب بيانهم، الأمر الذي كان يمكن احتماله لو أن "ثمة ضوءا في نهاية النفق"، وفق تعبير البيان.

وسعى الأعضاء المستقيلون للحصول على خطاب من وزارة الصحة بعدم الممانعة في إجراء الانتخابات، وبتوفير التأمين الصحي للاجتماع حال انعقاده، لكن أعضاء المجلس رفضوا استلام الخطاب بدعوى أن المجلس ليس معنيا بالأمر.

ورغم إصدار حكم من القضاء الإداري بإلزام مجلس الاتحاد بالدعوة للجمعية والانتخابات، واعتقاد الأعضاء المستقيلين أن ذلك سينهي هذا "الفصل الطويل المظلم"، فإنهم فوجئوا بـ"مماطلات" جديدة تستخدم القانون من أجل الاستمرار "غير الشرعي"، وبأغلبية أصوات المستفيدين الذين ليس لهم حق التصويت أساسا، على حد قولهم.