ممنوع بمصر ومتوج بتونس.. الوثائقي "أمل" يحتفي بالمرأة الثورية

حال المنع دون عرض الفيلم الوثائقي المصري "أمل" في بلد إنتاجه، لكنه وجد طريقه للعرض في "أيام قرطاج السينمائية" في تونس، وكان له هناك موعد مع التتويج حيث حاز على جائزة التانيت الذهبي للفيلم الوثائقي الطويل.

ويرصد الفيلم "أمل" للمخرج المصري محمد صيام حياة فتاة مصرية "متمردة" في الـ14 من عمرها باحثة عن هويتها في بلد يعيش مخاضا، وتشارك الفتاة بحماس في الاحتجاجات الكبرى خلال فترة ثورة يناير 2011، ولا سيما في ميدان التحرير وسط القاهرة.

ويقول المخرج إنه يجهل أسباب منع عمله لكن المهم بالنسبة له هو أن يشاهده الجمهور لأن موضوعه هو "إبراز دور المرأة المصرية التي ظلت حقوقها مهمشة رغم مساهمتها الفاعلة في مسار الثورة".

وأنجز هذا العمل السينمائي الذي استغرق ست سنوات عام 2017، وسبق أن عرض في مهرجانات دولية، بينها مهرجان "إدفا" الدولي للأفلام الوثائقية الذي نظم في أمستردام عام 2017.

وتتخلل الفيلم مشاهد صادمة وعنيفة يبرز المخرج فيها ما تعرضت له أمل من مطاردة وتعنيف وسحل من شعرها بطريقة وحشية على يد رجال الأمن آنذاك.

وتتابع كاميرا صيام بدقة على امتداد تسعين دقيقة بطلة الفيلم وهي متحمسة للثورة والتغيير، وفي لقطات أخرى يبرز المخرج ضعفها حين تتنكر في زي شاب حتى تخفي مظاهر أنوثتها خلال مشاركاتها في الاحتجاجات العارمة خوفا "من التحرش الجنسي".

واستعان صيام في فيلمه بمقاطع مصورة عن اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التقطها صحفيون ونشطاء ولا سيما في الليل، وبعض تسجيلات حقيقية لأمل كان التقطها لها والدها ليبرز مختلف مراحل عمرها والتغيرات التي طرأت على شخصيتها.

وفي الوقت ذاته، يروي الفيلم واقع الأحياء المهمشة التي رأت في الثورة أملا بالتغيير فازدانت جدرانها بشعارات ثورية، ووسط كل الأحلام نقاشات حادة بين أمل ومحيطها العائلي بخصوص الانتخابات و"حكم العسكر" وقضية المرأة والتدخين.

ويأتي فيلم "أمل" ضمن ثلاثية أفلام أخرجها محمد صيام تتمحور حول السلطة والقوة، وهما مسألتان تشغلان المخرج الذي أصبح عضوا في لجنة جوائز "أوسكار" الأميركية السنوية، ففي فيلم "بلد مين" يرصد عناصر من الشرطة أثناء أداء عملهم ليقف عند التجاوزات بالسجون المصرية وفساد أجهزة الأمن، أما الفيلم الروائي الطويل الثالث "كارنفال" فهو "كوميديا سوداء بشأن السلطة في زمن الاضطرابات والفوضى".