شراكة بين متاحف قطر وكلية لندن لتقنين قضايا التراث الثقافي

أعلنت متاحف قطر وكلية لندن الجامعية-قطر اليوم الأربعاء -في بيان صحفي وصل للجزيرة نت- دخولهما في شراكة مميزة، تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظّم القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي لدولة قطر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى مساعدة الدولة على المضي قدمًا نحو تحقيق طموحاتها المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030.

ويجمع متاحف قطر، الجهة الثقافية الرائدة في قطر، وكلية لندن الجامعية-قطر تاريخ مشترك من التعاون المثمر، وستكون الشراكة الجديدة أبرز محطات هذا التعاون القائم بين الطرفين منذ سنوات طويلة.

وسيبدأ الطرفان خلال الأشهر المقبلة التواصل مع جهات داخلية وخارجية بارزة، من بينها منظمة اليونسكو لحشد الخبرات اللازمة لتحديث قوانين التراث الثقافي الذي يخضع حاليًا لقانون رقم 2 لسنة 1980 الخاص بالآثار.

ويهدف مشروع تطوير القانون، الذي سيُنفَّذ تحت رعاية الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، إلى تقديم المزيد من الحماية والدعم لتاريخ دولة قطر وثقافتها، وذلك من خلال تحديث الإطار القانوني الحالي ليتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما سينشأ عنه قانون شامل سيوطّد علاقة قطر مع المؤسسات العالمية، ويعزز سمعتها كمركز ثقافي رائد في المنطقة والعالم.

وفي إطار العمل على هذا المشروع، ستنظر متاحف قطر وكلية لندن الجامعية في شتى الجوانب المتعلقة بأفضل الممارسات الخاصة بحماية التراث، ويشمل ذلك الدراسة المعمّقة لأربعة جوانب رئيسية على وجه الخصوص، وهي:

• وضع آلية محددة تنظِّم إنشاء المتاحف الخاصة، وهو ما سيمثل دعمًا رئيسيًّا لقطاع السياحة الثقافية في قطر.
• توفير الوسائل اللازمة للحفاظ على سلامة المنقولات الأثرية أثناء دخولها وخروجها من الدولة.
• تحديث التشريعات المتعلقة بالآثار ومهام التنقيب.
• إعادة ترتيب المهام المتعلقة بحركة الملكية الثقافية وتسجيل التراث وحمايته في متاحف قطر. 

وسيضع الإطار القانوني الجديد صياغة لتشريعات تحدد كيفية حماية التراث والحفاظ عليه في حالات الكوارث الطبيعية والبشرية، وسيقدم مخططًا رئيسيًّا لإنشاء سلطة جديدة خاصة بدولة قطر، تعمل تحت مظلة متاحف قطر، وتختص بالإشراف على تنفيذ ومراقبة القانون بالتنسيق مع غيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة.