منع عرض فيلم برام الله لاتهام مخرجه بالتطبيع

موضوع عرض فيلم الدويري شكل جدلا في الشارع الفلسطيني في الأيام الأخيرة (الجزيرة)
موضوع عرض فيلم الدويري شكل جدلا في الشارع الفلسطيني في الأيام الأخيرة (الجزيرة)

ميرفت صادق-رام الله

قررت بلدية رام الله وسط الضفة الغربية منع عرض الفيلم الجديد للمخرج اللبناني زياد الدويري ضمن مهرجان "أيام سينمائية"، بعد احتجاجات فلسطينية واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد للجزيرة نت إنه تقرر منع عرض فيلم "القضية رقم 23" للمخرج دويري بالتوافق مع جهات عدة، وكان من المقرر عرضه في ختام مهرجان أيام سينمائية مساء الاثنين بقصر رام الله الثقافي.

وأضاف أن موضوع عرض فيلم الدويري شكل جدلا في الشارع الفلسطيني في الأيام الأخيرة "وقد يسبب عرضه أزمة للسلم الأهلي".

حملة لن يعرض
وكانت مجموعات شبابية وناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا في اليومين الأخيرين حملة بعنوان "لن يعرض" لمنع الفيلم.

وقال بيان للحملة إن المخرج الدويري خرق الحد الأدنى من أسس المقاطعة المتوافق عليها عربيا بالقدوم إلى الأرض المحتلة "والتعاون والعمل مع صهاينة إسرائيليين في إنتاج فيلمه "الصدمة" 2012، ورفض الاعتذار بل وعبر عن إعجابه وفخره بتجربة التطبيع في الكيان الصهيوني".

واعتبرت عرض فيلمه في مهرجان فلسطيني إهانة لكل الفلسطينيين والأحرار الداعمين للقضية الفلسطينية، وقالت "في الوقت الذي يطرد فيه زياد الدويري من مهرجانات في لبنان وتونس بناء على مواقفه التطبيعية يكون من المعيب أن يستقبل وتعرض أعماله في رام الله تحت مهرجان يدّعي دعم سينما المقاومة".

وقال الناشط والمدون حسين شجاعية إن منع الفيلم جاء بعد جهود شبابية وشعبية وموقف من حملة مقاطعة إسرائيل (بي دي أس) ضد أعمال زياد الدويري الذي حمل أيضا مغالطات ضد النضال الفلسطيني، ومنع من العرض في لبنان وتونس.

من جهتها، قالت الناشطة في حملة "لن يُعرض" صمود سعدات إن عرض أعمال هذا المخرج في فلسطين قد تحمل تبريرا لأعماله السابقة وتغطية عليها، داعية إلى مراجعة معايير حملة المقاطعة تجاه التطبيع الفني والموقف من فنانين ومخرجين "تورطوا" في أنشطة تطبيعية مع الاحتلال.

"بي دي أس" قالت إن عرض أفلام الدويري يشجعه على التطبيع (الجزيرة)

تطبيع صارخ
وأصدرت حملة مقاطعة إسرائيل "بي دي أس" بيانا السبت قالت فيه إنها لا تعتبر فيلم "قضية رقم 23" خاضعا للمقاطعة، إلا أنها دانت ما وصفته "التطبيع الصارخ في إنتاج فيلم الدويري السابق"، واستهجنت "استمرار دفاعه عن هذا التطبيع، مما يرش ملحا على الجرح" كما جاء في البيان.

وقالت إن إنتاج فيلم "الصدمة"، الذي صُوّر جزئيا في تل أبيب بمشاركة إسرائيلية، شكل تطبيعا جليا وخرقا واضحا لمعايير المقاطعة ومناهضة التطبيع الفلسطينية التي توافقت عليها الأغلبية المطلقة في المجتمع الفلسطيني، معتبرة أن عرض أفلامه "يشجعه على الاستمرار في نهجه التطبيعي المدمر".

من جهتها، قالت إدارة مهرجان أيام سينمائية إنها حرصت منذ تأسيسه قبل أربعة أعوام على اختيار الأفلام وفق معايير خاصة متناسقة مع معايير حملة حركة المقاطعة، ورفضت مشاركة أفلام عدة بسبب عدم تلائمها مع هذه المعايير.

قضية هامة
وحسب إدارة المهرجان، فقد اختير فيلم "قضية رقم 23 " للعرض في أيام سينمائية هذا العام كونه يثير قضية هامة تخص الشعب الفلسطيني، ولمشاركة الفنان الفلسطيني المقدسي كامل الباشا في بطولة هذا الفيلم وقد حصد عنه جائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي الدولي لهذا العام.

وفيلم "قضية رقم 23" هو واحد من 65 فيلما عربيا وأجنبيا مشاركا في أيام سينمائية، وهو أحد الأفلام العربية المرشحة لجائزة الأوسكار عن فئة الفيلم الأجنبي.

وسبق أن أوقفت السلطات اللبنانية المخرج الدويري في سبتمبر/أيلول المنصرم، فور وصوله إلى مطار بيروت وحولته للقضاء العسكري، على خلفية زيارته لإسرائيل وتصوير فيلم "الصدمة" في عام 2012.

المصدر : الجزيرة