رئيس اتحاد الناشرين: هذه مشكلات الكتاب في اليمن

دور الاتحاد
وعن دور اتحاد الناشرين اليمنيين في الخروج من هذه الإشكالية، قال الآنسي "نحن في قيادة الاتحاد نسعى بكل إمكانياتنا إلى التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وخاصة الهيئة العامة للكتاب ووزارة الثقافة، وقد وجدنا منهما تجاوبا، لكننا نريد لهذا التجاوب أن يتجاوز الجانب النظري إلى إجراءات عملية من شأنها أن توقف هذا الانهيار الذي يشهده سوق الكتاب في اليمن، ولنا أمل كبير في الأستاذة أروى عبده عثمان وزيرة الثقافة الجديدة في أن تولي قطاع النشر عناية خاصة، فهي مسكونة بهذا الهم، مؤلفة وكاتبة قبل أن تكون على رأس وزارة الثقافة".

ونفى الآنسي أن يكون وجود اتحاد الناشرين اليمنيين وجودا شكليا فقط، مؤكدا أنَّ الاتحاد اليوم كيان حقيقي له أنشطته وبرامجه، مستدركا: لكن الإشكالات العديدة التي نواجهها في مختلف عمليات النشر تعمل على إظهار الاتحاد بصورة متعثرة باهتة، وبما يوحي للمتابع بأنَّ الاتحاد غائب أو شبه غائب عن أداء مهامه الموكلة إليه.

ويشكو الآنسي بمرارة من انتشار الطبعات غير الشرعية لمختلف الكتب، مؤكدا أنها تسبب إرباكا كبيرا بسبب تقديمها كتبا مسروقة بخيارات أقل كلفة، مما يعمل على إضاعة حقوق جهات شتى تقف خلف الطبعات الشرعية، داعيا إلى منع المعارض العشوائية التي تسوق الطبعات غير الشرعية، وإلى إشراك اتحاد الناشرين اليمنيين في تنظيم معارض الكتب القادمة والإشراف عليها، وكذلك تنظيم المعارض الخارجية في عواصم الدول العربية.

وعن واقع الكتاب اليمني، يرى الآنسي أن الكتاب اليمني والورقي منه بالذات ما يزال حيا يرزق، ولا زال جليسا يُؤنس، وليس أدل على ذلك من إقبال الناس على اقتنائه في معارض الكتاب التي تقام في فترات ومدن مختلفة، وهو حاضر في المشهد الثقافي بقوة تأليفا، ونشرا، وتوزيعا، لكن غياب القانون الذي ينظم صناعة الكتاب في أطواره المختلفة يخلق إشكالات عدة، فقانون حماية الحقوق الفكرية الموجود الآن ليس كافيا، ناهيكَ عن أن هذا القانون لا يجد من يطبقه على أرض الواقع، نافيا أن تكون الوسائط التكنولوجية قد ألغت دور الكتاب الورقي.

ومع ذلك -يضيف الآنسي- لا أنكر أن هناك تراجعا قرائيا كبيرا في المجتمع اليمني تقف خلفه عوامل معقدة منها الاقتصادي، ومنها السياسي، ومنها التربوي، وأقسى مظاهر هذا التراجع تتجلى في إحجام الجامعات ومراكز البحث والوزارات المعنية عن شراء الكتاب، وهذه المسألة عمّقت الفجوة بين القارئ والكتاب من جهة، وأغلقت بابا مهما لسوق الكتاب في اليمن من جهة ثانية.

غياب الطائفية
وعن حقوق المؤلف اليمني، يرى الآنسي أن "المؤلف اليمني لا يواجه هضما في حقوقه، كما أنه لا يُعطى كامل حقوقه كما في بلاد الله، فالمسألة في ذلك تعود إلى نوعية العنوان، ومدى حاجة الناس إليه، وغير ذلك من القضايا التي قد تعد نجاحا للكتاب، وفائدة لكل من يقف خلفه، وقد تعد كسادا، يتجرّعه الناشر بدرجة أساسية، ثم بقية الأطراف التي تقف خلف الكتاب، ومنها المؤلف".

ونفى الآنسي أن يكون نزوع الناشر اليمني نحو طباعة الكتب التراثية قائما على غرض ربحي بحت، مؤكدا أنَّ حق المؤلف الذي يوفره الناشر في طباعة الكتاب التراثي يدفع أضعافه -وبالعملة الصعبة أحيانا- في البحث عن مخطوطات الكتاب المراد طباعته، وهو بحث مضن في معظم الحالات قد يستوجب السفر إلى خزائن المخطوطات الشهيرة خارج اليمن، نتيجة لظاهرة هجرة المخطوطات اليمنية إلى خارج الحدود، كما يتوجب عليه دفع المال مقابل تحقيق هذا الكتاب، ثم في نهاية المطاف قد يجد الكتاب قبولا لدى الناس، وقد ينضوي ضمن عناوين كثيرة منسية في مخازن الكتب العربية، وفي أحايين عديدة يخسر الناشر في السوق المحلية مما يدفعه للبحث عن سوق خارجية، وهذا يستوجب نفقات باهظة في الشحن والتوزيع وما إلى ذلك.

ونفى الآنسي نفيا قاطعا أن يكون هناك فرز فكري أو مذهبي أو ما شاكله يسهم في عرقلة نشر الكتاب اليمني وتوزيعه، مؤكدا أن الاتجاهات الفكرية كلها موجودة في سوق الكتاب، وأنها تعيش تحاورا وتثاقفا، وتؤمن بحق الآخر في طرح الأفكار أيا كانت بمسؤولية والتزام.