اتفاقية شراكة لدعم حرية الإعلام

الشراكة بين مركز الدوحة لحرية الإعلام والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالمغرب ترمي لتبادل الخبرات والبحوث (الجزيرة نت)
الشراكة بين مركز الدوحة لحرية الإعلام والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالمغرب ترمي لتبادل الخبرات والبحوث (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-الرباط

شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم الجمعة التوقيع على اتفاقية شراكة بين مركز الدوحة لحرية الإعلام والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالمغرب.

وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والبحوث في مجال بناء القدرات الحقوقية والإعلامية، وتنظيم دورات خاصة بالطلبة الصحفيين، والاستفادة من أطر المعهد العالي وأساتذته وباحثيه.

ونظمت بهذه المناسبة ورشة تحضيرية للمنتدى الأول للإعلام والقضاء الذي سينعقد في العاصمة القطرية الدوحة في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وتم خلال الورشة التي حضرها إعلاميون وقضاة وفقهاء قانون تقديم ورقة تحضيرية للمنتدى حملت عنوان "الإعلام والقضاء.. أية علاقة؟".

وتطرقت مداخلات المشاركين في الورشة إلى "سوء الفهم الذي يطبع بعض الأحكام الصادرة في حق الصحفيين في العالم العربي"، الأمر الذي عزته المداخلات إلى غياب "قضاء مستقل وعدم وجود محاكم متخصصة في قضايا الإعلام والنشر".

ورأى المتحدثون أن من أهم الأسباب المؤدية لهذا الوضع نقص إلمام القضاة بتعقيدات مهنة الصحافة، وافتقار الصحفيين لثقافة وخلفية قانونية تحميهم من الوقوع في أخطاء قد تعرضهم لمتابعات قضائية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

قدمت جمعية "عدالة" المغربية بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية بالمغرب والاتحاد الأوروبي، خلال ندوة صحفية الخميس بالرباط، ما وصفتها بمذكرة بشأن حرية التعبير وحرية الإعلام بالمغرب.

دعا مشاركون في ندوة بالمغرب عن قانون بالإعلام إلى إلغاء وزارة الإعلام وتعويضها بمجلس أعلى للإعلام ينتخبه الصحفيون، ومنع احتكار الحكومة للإعلانات، ووضع قانون يضمن سهولة الحصول على المعلومة، وإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين.

طالب إعلاميون ونقابيون مغاربة في ندوة صحفية نظمت أمس الثلاثاء بالرباط، بإقالة ومحاسبة كافة المسؤولين عن فشل الإعلام العمومي، والعمل وفق خط تحريري يتميز بالمهنية والاستقلالية على مستوى الأخبار والبرامج.

المزيد من فني وثقافي
الأكثر قراءة