تصاعد الأزمة بين الوزير ومثقفين بمصر
تجفيف المنابع
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة المستقيل سعيد توفيق أن هناك توجها مخيفا نحو تجفيف منابع ومصادر تمويل وزارة الثقافة، وما يبرهن على ذلك -حسب قوله- ما حدث في مجلس الشورى عند مناقشة ميزانية الوزارة، حيث طلب ممثل الوزارة زيادة الدعم، ولكن تم تقليص الميزانية لاحقا.
وأشار توفيق إلى أن التوجه العام لنظام الحكم من الواضح أنه يسير ضد الثقافة والمثقفين، كما أن الوزير صرّح في لقاءات تلفزيونية بما لا يليق عن هؤلاء المثقفين، ولم يسع لاحتواء الأزمة أو إجراء أي حوار أو حتى الاستماع إلى مطالبهم.
من جانبه اتهم رئيس المؤتمر عبد المنعم تليمة وزير الثقافة بأنه "حرص على استبدال القيادات الموجودة، والمشهود لها بالكفاءة والخبرة والاقتدار، إما بأشخاص من جماعة الإخوان المسلمين وإما من المؤلفة قلوبهم، وإما من لديهم استعداد لتنفيذ أية أوامر تصدر إليهم".
وأضاف تليمة أن الوزير أنهى انتداب معظم قيادات الوزارة دون أن تكون هناك أية مخالفات قانونية ضدهم، وأيا كانت التحفظات فالثابت أن معظم قطاعات الوزارة كانت تعمل في الفترة الأخيرة بكفاءة عالية.
من جهتها قالت الكاتبة فتحية العسّال في كلمتها بالمؤتمر "جئنا إلى هنا لا لندافع عن أنفسنا أو عن جوائز الدولة أو منح التفرغ التي تقدم للمبدعين والمثقفين ويراد تقليصها، ولكن لندافع عن الثقافة المصرية الحديثة التي ترعرعت شجرتها قرابة مائتي عام، ويأتون الآن لاجتثاثها من جذورها".
واقترح الفنان التشكيلي عز الدين نجيب في كلمته الاستعانة باليونسكو من أجل حماية الوثائق القومية، كما دعا إلى حملة شعبية على غرار حملة "تمرد" تكون باسم "حماية" لمواجهة "أخونة" وزارة الثقافة وتجريفها، بل تفتيتها على نحو يهدد الهوية المصرية، حسب قوله.
أزمة مستمرة
وفي المقابل وصف رئيس ائتلاف العاملين بوزارة الثقافة حسام حلمي هذا المؤتمر بأنه لا يعبر عن المثقفين المصريين، قائلا "بأي صفة يتحدث هؤلاء باسم المثقفين والمبدعين، إنهم ما اجتمعوا إلا لكي ينفضوا، بعد أن انتهت العدسات من التصوير، ورغم أنهم قالوا سوف نعتصم، إلا أنه لم يجرؤ أحد منهم على البقاء ساعة واحدة بعد انتهاء المولد".
وأضاف حلمي للجزيرة نت أنهم "يستغلون قاعات المجلس الأعلى للثقافة في غير الثقافة، ويحرضون على إسقاط النظام القائم، وهم من كانوا يسبحون بحمد النظام السابق". وأكد أن "قرارات الوزير هي فقط تطهير وليست أخونة كما يدعون، وإن كان التطهير يعني الأخونة فأهلا وسهلا بالأخونة".
وكانت مجموعة من العاملين والفنانين بالمجلس الأعلى للثقافة قد قدمت بلاغا للنائب العام يتهم الداعين للمؤتمر بعقده دون موافقة رسمية وفي أثناء مواعيد العمل الرسمية، مما يعدّ خروجا على القانون وبخاصة أنهم حرضوا على تعطيل العمل، ورفض قرارات وزير الثقافة، ورئيس الجمهورية، حسب البلاغ.
وبدأت أزمة وزارة الثقافة المصرية بعد أن قام الوزير الجديد علاء عبد العزيز -بعيد توليه منصبه قبل أسابيع- بتغييرات في قيادات عدد من الهيئات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الأوبرا ودار الكتب والوثائق، وهو ما جر عليه انتقادات حادة من جانب عدد من الشخصيات الثقافية والفنية، واستقال البعض من مناصبهم بالهيئات والمؤسسات الثقافية للدولة.
ورغم الأزمة المتصاعدة في المشهد الثقافي المصري، يؤكد الوزير أنه مستمر في عمله الإصلاحي "لتصبح وزارة ثقافة لمصر وليست وزارة لمجموعة تحتكر الثقافة والمعرفة".
ويعتصم عدد من المثقفين والفنانين منذ فترة أمام مقر وزارة الثقافة في حي الزمالك بالعاصمة القاهرة، حيث جرت مؤخرا مواجهات بين متظاهرين مؤيدين للوزير وآخرين معارضين له.