اتهام وزارة الثقافة باحتكار الفعاليات بمصر

وأضافت الجبهة "يبدو أن السادة الأفاضل مديري شؤون العمل الثقافي لا يدركون خطورة قرار مثل هذا وما قد يمثله إلغاء المهرجان بعد دعوة الضيوف إليه بفترة قصيرة كتلك، أقل ما فيها أن هذا الحدث لن تقوم له قائمة أخرى ناهيك عن سمعة مهرجاناتنا جميعها، التي ستصبح في القاع بعد هذا الحرج الدولي مع الضيوف الأجانب الذين تمت دعوتهم".

وطالبت الجبهة "بعقد مؤتمر موسع عاجل لتدارك الأزمة، ولإيجاد حلول تضمن قدرة المثقفين المصريين في متابعة ميزانيات وزارة الثقافة بشفافية والعمل على ضمان تدفق الميزانيات في المسار الصحيح".

من جهته قال وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب إن "الوزارة تعاني من أزمة مالية مرتبطة بالأزمة المالية التي تعاني منها البلاد من جهة، ومن جهة ثانية فإن مهرجان القاهرة يواجه أزمة قانونية بعد صدور قرار قضائي يمنع تولي جمعية أصدقاء مهرجان القاهرة تنظيمه".

وأضاف الوزير "علينا أن نتجاوز هذا العام محنة المهرجان بالتعاون مع القائمين على إدارته سابقا والعام المقبل سيكون الوضع مختلفا تماما". كما أكد الوزير أن "وزارة الثقافة لم توقع عقدا مع مهرجان الأقصر بدفع 2 مليون و200 ألف جنيه مصري، ولا يوجد أي وثيقة موقعة حول مثل هذا الدعم، لكننا سندعمه ضمن الإمكانيات المتاحة لنا".

وعن تساؤلات تطرح حول دور مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين في العمل على الإطاحة بهذه المهرجانات، قال عرب "لا أحد يتدخل في سياسة وزارة الثقافة المصرية وأؤكد على هذا كوزير للثقافة، ولا يوجد أي توجيه أو تدخل من قبل أي كان باتجاه مسألة كهذه، فنحن معنيون بالثقافة المصرية في ظل المرحلة الحرجة التي نمر فيها".