مهرجان القاهرة السينمائي مهدد

بدر محمد بدر-القاهرة

يتعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر افتتاحه يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دورته رقم 35، لأزمة قد تؤدي إلى إيقافه، وربما تخفيض تصنيفه العالمي إلى الفئة "ب".

وحذر نقاد وخبراء من أن فشل تنظيم هذا المهرجان للعام الثاني على التوالي (كان تأجل العام الماضي بسبب أحداث الثورة) قد يؤدي إلى اقتناص إسرائيل الفرصة وحصولها على موافقة الاتحاد الدولي لإقامة مهرجانها السينمائي.

وعلمت الجزيرة نت من مصادر داخل وزارة الثقافة المصرية أن قرارا سريعا سوف يصدر خلال ساعات، يحسم الجدل بشأن مسؤولية تنظيم المهرجان، وإقامته في موعده.

أصل الحكاية
بداية القصة كما يرويها الناقد السينمائي طارق الشناوي أن الدولة فتحت الباب منذ أكثر من عام أمام الجمعيات والمؤسسات، التي ترى أن لديها القدرة على إقامة المهرجانات وفق شروط محددة، وتم بهذه الآلية تنظيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومهرجان الغردقة وغيرها.

وأضاف الشناوي أن خلافات قانونية وإدارية ظهرت في تنظيم المهرجان السينمائي لهذا العام بين مؤسستين، لوجود خلافات شخصية بين المسؤولين فيها، أدت إلى اللجوء إلى القضاء.

ووصف الشناوي عدم نجاح مصر في إقامة المهرجان للعام الثاني بأنه مأساة تهدد بنزع الصفة الشرعية والدولية عنه من الاتحاد الدولي للمنتجين بسبب مثل هذه المشكلات.

قواعد واضحة
من جانبها أكدت الناقدة السينمائية ماجدة موريس أن وزارة الثقافة وضعت قواعد عامة تقضي بأن تتولى الجمعيات الأهلية تنظيم المهرجانات الفنية، حتى لا تتدخل الدولة في توجيهها بأي تأثير، وتم تطبيق هذه القواعد على كل المهرجانات السابقة ومنها مهرجان القاهرة السينمائي "من ثم لا نحتاج إلى قواعد جديدة".

وأضافت موريس أنها تدعم فكرة استئناف وزارة الثقافة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بإعادة فتح باب تقدم الجمعيات من أجل تنظيمه، بحيث توضح الوزارة حقيقة الأمور حتى يتمكن القضاء من مساندة الحقيقة والدفاع عنها، على حد قولها.

ونبهت الناقدة موريس إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مصنف بوصفه واحدا من أهم المهرجانات الفنية العالمية, وتساءلت "كيف نوقفه ونفقد هذا التصنيف الدولي؟".

لا للتأجيل
ومن ناحيته يرى المخرج وليد الطويل أن المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة هو ممثل الدولة فيما يتعلق بالمهرجانات الدولية، وبالتالي يحق له تفويض سلطاته إلى أي مؤسسة لها كيان قانوني من أجل تنظيم المهرجان، ولكن لا يحق للمركز ولا يمكن له تفويض مسؤوليته عن نجاح المهرجان أو فشله، لأننا بصدد سمعة مصر.

وأضاف الطويل أنه يجب توفر الأدوات التي تمكن المركز القومي للسينما من متابعة وتقييم الأداء، وإدراك دوره الكبير كممثل للدولة في تذليل العقبات.

وشدد الطويل على أنه لا يجوز تأجيل المهرجان، لأن إقامة المهرجانات الدولية في مصر هو بمثابة رسالة واضحة للعالم، مفادها أن مصر تسير في الطريق الصحيح خاصة وأن العالم كله يضع مصر الآن تحت المجهر.