دعوات لحماية العربية دستوريا بالمغرب
الجزيرة نت-الرباط
أكد مشاركون في ندوة صحفية نظمت بالرباط ضرورة أن ينص الدستور المغربي الجديد على اعتماد العربية لغة رسمية وحيدة للمغرب، وتجريم من يستعمل أي لغة سواها بالإدارة والإعلام والشأن العام والتعليم.
ودعا المشاركون بالندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، من أجل تقديم مذكرتها التي رفعتها للمجلس الاستشاري لمراجعة الدستور، إلى ضرورة حماية لغة الضاد بالمغرب، و"إيلائها المكانة التي تستحقها من تقدير واحترام" باعتبار أنها تشكل هوية للمغاربة، وليست مجرد وسيلة للتواصل بين الناس.
واعتبر متدخلون أن العربية تواجه "حربا حقيقية" في مختلف المجالات، في مقابل هيمنة اللغة الفرنسية التي تجد دعما كبيرا ممن يوصفون بلوبيات الاقتصاد والإعلام، والمدافعين عن مصالح فرنسا بالوكالة، وهو ما يجعل حماية العربية من خلال الدستور وتفعيل مضامينه، مطلبا مستعجلا.
مطالب مشروعة
وطالبت مذكرة الجمعية المغربية لحماية العربية، "بالتنصيص دستوريا على أكاديمية محمد السادس للغة العربية كمؤسسة بحثية لها صفة تقريرية في الشأن اللغوي".
وطالبت كذلك بالتنصيص دستوريا أيضا على عدم تعارض قوانين البلاد مع كون العربية هي اللغة الرسمية للمملكة.
كما طالبت بتجريم استعمال غيرها من اللغات في الشأن العام، إضافة إلى "النص دستوريا على انتماء المملكة المغربية إلى المغرب العربي والجامعة العربية كفضاءات تاريخية وجغرافية وجيو إستراتيجية."
وينظر رئيس الجمعية موسى الشامي بتفاؤل إلى مكانة لغة الضاد في الدستور الجديد، ويؤكد أن العربية ستبقى لغة رسمية للمغرب دائما، لأن الوقت قد حان لتطبيق المقتضيات الدستورية، بعد الانتهاء من زمن تهميش العربية، على حد تعبيره.
ووصف –في تصريح للجزيرة نت- مطالب حماية العربية دستوريا بالمطالب المشروعة والبسيطة، معتبرا أن استعمال العربية في الخطابات والأوراق الإدارية، وكتابة أسماء المحال التجارية أو الشوارع ليس أمرا مستحيلا.
وفي ظل هيمنة الفرنسية على مختلف المجالات، يرى الشامي أن الحياة ستسهل على المواطن في حال تنفيذ مطالب جمعيته، بحيث سيصبح بإمكان فئات واسعة من الشعب المغربي أن تفهم مضامين الإعلانات والأوراق الإدارية التي تكتب حاليا بالفرنسية، كما ستساعد المواطن في استشعار انتمائه للوطن العربي والإحساس بهويته، على حد قوله.
محاولات تهميش
من جهتها ترى الأستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط نجاة المريني أن العربية لا تحتاج لمن يدافع عنها، بقدر ما تحتاج لتفعيل النص الدستوري، على اعتبار أن العربية هي لغة موحدة للمغاربة.
وأشارت إلى أن هناك هجمات شرسة تتعرض لها العربية في مواقع مختلفة من طرف المؤسسات التي تحاول "استعمار الفكر المغربي" عبر فرض اللغات الأجنبية، على حد تعبيرها.
واعتبرت المريني في تصريح للجزيرة نت أن العربية تعاني من التهميش داخل المغرب، وهو ما يدعو إلى ضرورة حمايتها، من أجل توفير "حياة سوية داخل مجتمع سوي" كما تقول.
من جانبه يعتقد الباحث بالقانون والعلاقات الدولية فؤاد فرحاوي، أن قضية مأسسة العربية بالمغرب "تستلزم التذكير فقط" على اعتبار أن الدستور الحالي للمغرب يقر العربية لغة رسمية، لكنها في الواقع تعاني من التهميش داخل الإدارات التي تستعمل الفرنسية بدلا من العربية.
ويشير فرحاوي في تصريح للجزيرة نت إلى أن أهم إجراء قد يفيد في الوقت الحالي هو تفعيل مواد الدستور المرتبطة بالعربية، من أجل "حماية مستقبل المغرب الذي لن يكون مشرّفا بالتأكيد في ظل تهميش لغة أبنائه على حد تعبيره.