نجل البنا: "الجماعة" زيف تاريخ والدي
قال أحمد سيف الإسلام نجل مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا، إن مسلسل "الجماعة" -الذي تعرضه عدة قنوات مصرية منذ بداية شهر رمضان- شوه حقائق التاريخ وافترى على والده كثيرا من الأحداث لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أحمد سيف الإسلام –الذي حل مساء الأربعاء ضيفا في برنامج "مباشر مع" على قناة الجزيرة مباشر- أن "كل ما جاء في هذا المسلسل إما وقائع حقيقية زيفت عن حقيقتها وصورتها أو وقائع لا أساس لها".
وجوابا على سؤال عما إذا كان يتهم النظام المصري بالوقوف وراء المسلسل من أجل تشويه سمعة والده وجماعة الإخوان، قال "ليست لدي وقائع مادية تقول إن هناك تخطيطا لإنتاج هذا المسلسل واستغلاله، لكن الحكومة والتلفزيون المصري الذي يعمل لصالحها لا أعتقد أنهما سيفعلان شيئا يفيد الجماعة".
وأكد أحمد سيف الإسلام أن المسلسل "محاولة لتشويه الجماعة"، وتابع "لم أتهم أحدا بتدبير المسلسل، لكني لا أفهم لماذا كلما أحرز التيار الإسلامي نصرا معينا لاحقوه بمسلسل، السينما تستخدم استخداما سياسيا".
|
" |
دعاوى قضائية
وذكر أن أسرة البنا رفعت دعاوى قضائية ضد منتج المسلسل ومخرجه ومؤلف السيناريو، وكذا ضد "الجهات الحكومية لأنها صرحت في قرار إداري ببث هذا المسلسل على قنوات فضائية".
وأضاف أن "الرقابة الفنية في أكثر الحالات تشترط موافقة ورثة المعنيين بشخصيات المسلسل، وهو ما لم يقع مع عائلة البنا"، مشيرا إلى أن والده شخصية عامة "ولكن ليس من حق أحد أن ينسب إلى تاريخه وقائع غير صحيحة".
وكان عبد المنعم عبد المقصود الممثل القانوني لأسرة حسن البنا قد تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري باسم أحمد سيف الإسلام، ضد تسعة أشخاص وهيئات على رأسهم وزير الإعلام أنس الفقي، ومؤلف المسلسل وحيد حامد، وذلك للطعن في قرار وزير الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن عرض المسلسل، وكذا في الامتناع عن وقف عرضه.
وجاء في الدعوى أن المسلسل يتناقض مع ضوابط حرية التعبير والبث الإعلامي، وأنه أساء لسمعة الشيخ حسن البنا وسمعة العائلة وجماعة الإخوان، وأنه أظهر البنا بصورة سيئة من خلال كلامه ونظراته وأفعاله ومواقفه، وأن المؤلف يسمه بالعنف وقلة الذوق وبالكبر والخبث والانتهازية.
وتطالب الدعوى بإبطال العقد المبرم بين الشركة المنتجة للمسلسل والتلفزيون لانطوائه على عرض مادة مخالفة للقوانين فيها إساءة لسمعة الأفراد والعائلات، فضلا عن أن المبلغ المدفوع بموجب هذا العقد يندرج ضمن العقود الإدارية التي يستوجب عرضها المرور على قسميْ الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.