دعوى إسرائيلية ضد مخرج فيلم جنين
يعتزم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز الانضمام إلى دعوى قضائية رفعها جنود في احتياطي الجيش الإسرائيلي ضد مخرج فيلم "جنين جنين" محمد بكري بسبب اتهامه الجيش بتنفيذ جرائم حرب في مخيم جنين في عام 2002.
وقالت صحيفة هآرتس اليوم إن مزوز وعد الجنود وذويهم بأنه سيقرر قبل نهاية ولايته في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل في أحد أمرين: إما الاستجابة لطلبهم وتقديم لائحة اتهام ضد بكري، أو الانضمام للالتماس الذي قدمه عدد من الجنود إلى المحكمة العليا ضد بكري، وهو ما يعتبر خطوة نادرة يقدم المستشار القانوني عليها بصفته النائب العام.
وعقد مزوز اجتماعا الاثنين الماضي للتداول في الموضوع شارك فيه المدعي العام موشيه لادور وضابط المدرعات الرئيسي العقيد أغاي يحزقيل وممثلون عن الجنود الذي شاركوا في العمليات العسكرية في مخيم جنين للاجئين في إطار الحملة العسكرية السور الواقي في أبريل/نيسان 2002 وممثلون عن ذوي الجنود الـ13 الذين قتلوا خلال معارك المخيم.
وعقد الاجتماع على خلفية طلب قدمه المدعي العسكري الإسرائيلي العميد أفيحاي مندلبليت العام الماضي ومطالبته مزوز بمحاكمة بكري.
إجراءات جنائية
وطالب الجنود وذوو الجنود القتلى مزوز بممارسة صلاحياته استنادا إلى قانون حظر القذف والتشهير والمبادرة إلى إجراءات جنائية ضد بكري بادعاء أنه اتهم الجنود الإسرائيليين في فيلمه بتنفيذ جرائم حرب.
| " المحامي أفيغدور فيلدمان الذي يمثل بكري قال إن الجنود جربوا حظهم بتقديم دعوى قذف وتشهير تم رفضها ويجدر بهم وبالمستشار القانوني للحكومة الانشغال بأمور أهم " |
وادعى الجنود في توجههم إلى مزوز بأنه "بامتناعك عن محاكمة بكري فإنك تسلب حقنا كمواطنين ومقاتلين في إجراء استيضاح قانوني حول ما إذا كانت أيدينا نظيفة أو أنه كان هناك خلل في أفعالنا، ولا يمكنك أن تمنعنا من التوجه إلى المخرج الأخير لتطهير أسمائنا".
والمقصود بالمخرج الأخير هو التوجه بالالتماس إلى المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية بإسرائيل.
جربوا حظهم
وعقب المحامي أفيغدور فيلدمان -الذي يمثل بكري- قائلا إن الجنود جربوا حظهم بتقديم دعوى قذف وتشهير تم رفضها ويجدر بهم وبالمستشار القانوني للحكومة الانشغال بأمور أهم.
يذكر أن بكري صور فيلمه الوثائقي جنين جنين في أبريل/نيسان 2002 وتم عرضه فقط في سينماتيك القدس وتل أبيب وذلك بسبب قرار أصدره في حينه مجلس نقد الأفلام برفض عرضه في دور سينما تجارية بادعاء أن الفيلم دعائي ويتضمن أكاذيب وتشويهات يمكن أن يفهم منها أن الجنود الإسرائيليين نفذوا جرائم حرب.
وألغت المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 قرار مجلس نقد الأفلام بحظر عرض الفيلم في دور السينما بعد غربلته.