تباين حول غياب كتب دينية عن معرض تونس للكتاب

خميس بن بريّك-تونس

أسدل الستار على الدورة السادسة والعشرين لمعرض تونس الدولي للكتاب السبت الماضي، وسط انتقادات واسعة بشأن إجراءات الرقابة على بعض الكتب الدينية، باعتبار ما تلاقيه هذه الكتب من رواج كبير في المعارض المشابهة بالدول العربية، حسب من استطلعت الجزيرة نت آراءهم في المعرض.

ورغم أن إدارة المعرض الذي امتد على مدار عشرة أيام صرحت بأنه تمّ تسجيل مشاركة أكثر من ألف دار نشر، فإنها اعترفت باستبعاد قرابة 25 منها وصفتها "بالمتطفلة" و"المتحايلة" على حد تعبير مدير المعرض بوبكر بن فرج.

غير أن بعض المصادر الإعلامية أشارت إلى أن عدد دور النشر المستبعدة أكثر بكثير من ذلك، وقد منعت من المشاركة لأسباب سياسية.

" الرقابة التونسية تمنع جميع الكتب الدينية التي تطرح مواضيع سياسية وتنتقد أنظمة الحكم في الدول العربية "

الجزيرة نت تجولت في أروقة المعرض لتقصي الحقائق، لكن جل العارضين رفضوا إبداء رأيهم حول ما تم تداوله بشأن منع نشر الكتب الدينية من قبل السلطات التونسية، سواء كان ذلك بالنفي أو التأكيد، وكانت جلّ تصريحاتهم تدور حول فلك واحد هو تحقيق أعلى قدر من المرابيح والمبيعات.

صعوبة الوصول إلى المعلومة حول هذا الموضوع طالت حتى استجواب الزوار الذين أبدوا تحفظا من هذا السؤال، لكن زائرا فضل عدم ذكر اسمه أكد وجود رقابة مسلطة مسبقا على الكتب الدينية سواء داخل المعرض أو حتى في السوق، رغم أنها كتب ذات طابع فقهي مصدرها مصر وسوريا والسعودية.

ويضيف الزائر أن "أجهزة الرقابة التونسية تمنع جميع الكتب الدينية التي تطرح مواضيع سياسية وتنتقد أنظمة الحكم في الدول العربية"، مشيرا إلى عدد من الكتب الموضوعة على "القائمة الحمراء" من بينها رسائل حسن البنا ومؤلفات سيد قطب وكتب فتحي يكن وسعيد حوى وغيرهم.

متطفلون
وفي تصريح خاص للجزيرة نت اعترف مدير المعرض بوبكر بن فرج بأنه تمّ بالفعل استبعاد بعض العناوين لأسباب "ثقافية موضوعية لا تتعلق بتاتا بالسياسة"، موضحا أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذه المشاركات المستبعدة مصدرها دور نشر حقيقية، بل هي مشاركات لبعض المتطفلين على عالم الكتاب همهم الوحيد المتاجرة فحسب".

واعتبر بن فرج أن "هذه الانتقادات التي صاحبت فعاليات المعرض تصب في مصلحة الأصوليين والجهاديين السلفيين الذين يسعون إلى نشر كتب سخيفة المحتوى ومتعصبة من شأنها أن تنشر أفكارا ظلامية وتشيع الفكر السلفي بين الشباب التونسي".

ورغم أن المصدر ذاته أكد إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب المطبوعة في تونس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والسماح بتوزيع عدد من الكتب المحجوزة في المطابع، فإن محمد علي ح. (43 عاما) يرى أن الإبقاء على الإيداع القانوني يبقى وسيلة لممارسة الرقابة المسبقة على كل ما يطبع في تونس.

ويعتبر الإيداع القانوني للكتاب في تونس أمرا قانونيا يلتزم به الناشر قبل تمكينه من الترخيص ليبدأ في الطباعة وتوزيع الكتاب. وأكد بن فرج أن ذلك مجرد إجراء للحفاظ على الذاكرة الوطنية في المكتبات وأن الترخيص أصبح يتم بصورة آلية.

ويقول محمد علي إن "الكتب الدينية التعليمية والتثقيفية تتوفر في المعرض"، لكنه أشار إلى أن "الرقابة تبقى مستمرة بشكل أو بآخر على كل ما يطبع في تونس أو يأتي من الخارج"، معتبرا أن "منع بعض الكتب الدينية أو السياسية أمر لابد منه لحماية المجتمع من بعض الظواهر الخارجة عن خصوصياته، حتى وإن كان ذلك فيه تجنيات في بعض الحالات".

وأوضح أن "هناك كتابا سلفيين كانوا كفّروا في السابق بعض علماء الدين أمثال القرضاوي وعمرو خالد والشعراوي لأمور سخيفة، يشحنون كتبهم بأفكار ملوّثة وخطيرة قد تفسد عقول الشباب".

شروط
من جهة أخرى حددت إدارة المعرض شروطا للمشاركة في المعرض قوبلت ببعض الانتقادات، ومنها أن لا تقل نسبة المنشورات الجديدة الصادرة بين 2006 و2008 عن 80% من الكتب المعروضة.

غير أن عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب محمد غياث مكتبي نفى أن يكون هذا الشرط داخلا في سياسة التضييق على الكتب الدينية أو غيرها.

وأكد أن هذا الإجراء يفسح المجال أمام المنشورات الجديدة للبروز على الساحة الثقافية من أجل إطلاع القارئ على أحدث الإصدارات في عالم الكتاب.

وبسؤال الجزيرة نت حول ما إذا كانت هناك رقابة مسلطة على الكتب الدينية أو السياسية في المعرض، أفاد مكتبي أن "تونس كسائر البلدان العربية تمنع نشر الكتب التي تتظاهر بالتثقيف الديني في حين أنها في الواقع تنشر أفكارا تضليلية وهدامة".

وطالب مكتبي في الوقت نفسه بلسان اتحاد الناشرين العرب "بفتح الحدود أمام الكتاب العربي وممارسة رقابة ممنهجة وغير عشوائية تحمي القارئ من الغزو الثقافي الأجنبي، مع تشجيعه على الانفتاح المعتدل على الآخر".