كتب ممنوعة في الأردن رغم وقف الرقابة المسبقة

محمد النجار-عمان

رغم مرور نحو عام على تطبيق قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي أوقف كافة أشكال الرقابة المسبقة، فإن ناشرين أردنيين تحدثوا عن استمرار حالات حظر دخول كتب إلى الأردن، وهو ما تنفيه الجهات الحكومية بشدة.

ويرى المدير العام للمؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمان وبيروت ماهر كيالي أنه تعود على طباعة كتب داره في لبنان ولم يلمس "أي تغيير بعد تطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي أوقف الرقابة المسبقة على المطبوعات".

وقال كيالي للجزيرة نت إن كتبا طبعتها مؤسسته "تم منع إجازتها للتداول في الأردن"، ودلل على ذلك بمنع كتب "واقع الاقتصاد الأردني" للوزير السابق وهيب الشاعر، وكتاب "طاووس ملك" وهو كتاب يتحدث عن الطائفة اليزيدية لزهير عبود، وكتب أخرى.

وأكد ناشرون أن كتبا أخرى منعت من الإجازة للتداول في الأردن في الآونة الأخيرة منها كتب "بنات إيران" الصادر عن دار الكتاب العربي في بيروت، و"الفوضى التي نظموها" و"حماس.. رؤية من الداخل" وهما كتابان للدار العربية للعلوم في بيروت أيضا، كما منعت إجازة كتاب "صدام لم يعدم" وهو من منشورات مكتبة مدبولي في القاهرة.

ويلفت أصحاب دور نشر إلى أن الكتب السياسية أو تلك التي تمس الأديان والكتب ذات المضمون الاجتماعي الصارخ هي الأكثر منعا من قبل دائرة المطبوعات الأردنية.

نفي رسمي
غير أن مصدرا مسؤولا في دائرة المطبوعات نفى وجود أي رقابة مسبقة تمارس على الطباعة والنشر في الأردن.

المصدر قال للجزيرة نت -مفضلا عدم ذكر اسمه- إن القانون الجديد ميز الكتب التي تطبع في الأردن والكتب التي تستورد من خارج الأردن.

فالمطبوعات الأردنية الآن يمكن نشرها ويبقى للدائرة حق إحالة ناشرها للمحكمة إذا احتوت على مخالفات، في حين كان القانون السابق يشترط إجازة المطبوعات قبل طباعتها.

أما المطبوعات التي تستورد من خارج الأردن فيحق للدائرة إصدار قرار بمنع تداولها في الأردن ومن حق مستوردها اللجوء للقضاء للاعتراض على القرار، وعندها يطبق القرار القضائي على التنازع بين دائرة المطبوعات والمستورد.

سياسة ممنهجة
غير أن الباحث عبد الله حمودة يرى أن سياسة الرقابة المسبقة ومنع دخول كتب إلى الأردن "باتت سياسة ممنهجة".

ويلفت حمودة في حديثه  للجزيرة نت إلى أن الناطقة السابقة باسم الحكومة أسماء خضر قالت عام 2005 تحت قبة البرلمان إن الأردن يمنع سنويا نحو 104 كتب، أي بمعدل كتابين أسبوعيا.

ويشير في دراسة أعدها هو بنفسه إلى أن الأردن منع في الفترة من 1955 حتى 1987 أكثر من 1200 كتاب غالبيتها سياسية، وعدد قليل منها يبحث في قضايا ثقافية وفكرية واقتصادية.

ويرى حمودة أن القانون الجديد للمطبوعات "متقدم من حيث الشكل"، ولكن الناشر في الأردن يخضع لـ16 قانونا آخر غير قانون المطبوعات والنشر، وأضاف أن "قانون العقوبات وحده يحتوي على عشرين مادة قد يعاقب عليها الناشر، إضافة لعقوبات في قوانين حماية أسرار الدولة والصحة والبلديات وغيرها".

وذكر أن العامين الأخيرين شهدا منع عشرات العناوين الهامة ومنها "من الحزب إلى السجن" وهي مذكرات ضافي الجمعاني، ومذكرات نذير رشيد التي أحدثت جدلا سياسيا واسعا في الأردن وخارجه، وكتاب "انتحار دولة" لموفق محادين، وهي كتب لأردنيين ممنوعة من التداول في الأردن.

واللافت أن المنع لم يشمل مفكرين وباحثين، لكنه طال مسؤولين سابقين، حيث منعت مذكرات مدير المخابرات ووزير الداخلية الأسبق نذير رشيد، وكتابان للوزير السابق وهيب الشاعر.

وبينما يستغرب ماهر كيالي سياسات الرقابة والمنع في "عصر الفضائيات وثورة الاتصالات"، يرى حمودة أن منع الكتب لاسيما التي تتحدث عن التاريخ الأردني الحديث "يمس حق المواطن والسياسي والباحث في المعرفة". أما دائرة المطبوعات والنشر فتصرّ على أن سياسات الرقابة على المطبوعات "ذهبت إلى غير رجعة".