هل يهدد "قانون المصالحة" المسار الديمقراطي بتونس؟

محتج على قانون المصالحة يرفع لافتة "مانيش مسامح" أمام مجلس النواب (رويترز)
محتج على قانون المصالحة يرفع لافتة "مانيش مسامح" أمام مجلس النواب (رويترز)
الرئيس التونسي يرى أن قانون المصالحة سيؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في تونس (رويترز)

ورحّب حزب نداء تونس الذي يضمّ في صفوفه مسؤولين في النظام السابق، بإقرار القانون، معتبرا أنه يفتح باب مرحلة جديدة قائمة على المصالحة والوحدة الوطنية.
    
وصوّتت لمصلحة إقرار القانون حركة النهضة، الشريك في الحكم مع حزب نداء تونس، معتبرا أن مساندته للقانون كانت من باب تحقيق "المصلحة الوطنية".

وقال مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي إن القانون يشمل ألفي موظّف في مناصب عالية لم يتلقوا رشاوى بل كانوا ينفذون التعليمات المعطاة لهم من دون أن تكون لهم مصلحة شخصية في ذلك.

وأضاف "ثمة 35% من الميزانية المرصودة في الجهات فقط تصرف، لماذا؟ بسبب الخوف (..) وهناك العديد من الأشخاص يعطلون المشاريع العمومية"، متوقعا أن يؤدي القانون إلى نمو بنسبة 1.2% للاقتصاد التونسي.

لكن هذه التصريحات لاقت رفضا من جانب المعارضة وأيضا من المجتمع المدني اللذين يعتبران أن القانون يشجع الإفلات من المحاسبة في بلد ينتشر فيه الفساد بشكل كبير.

وحّذّر البعض أيضا من أن هذا القانون يمكن أن يفتح الباب لعودة الممارسات الاستبدادية التي رغب التونسيون في طيّ صفحتها مع "ثورة الياسمين" في العام 2011.

واعتبرت الباحثة في جامعة أكسفورد مونيكا ماركز أن قانون المصالحة الجديد يشكل "انتصارا لمبدأ الإفلات من المحاسبة، وضوءا أخضر من رأس المؤسسات الرسمية إلى الأفراد المتورطين في سوء استغلال السلطة".

وترى مونيكا ماركز أن حزب النهضة الذي كان "أكثر الأحزاب عرضة للاضطهاد في زمن النظام السابق، وعلى يد بعض الشخصيات التي يمكن أن يشملها قانون العفو، يفضّل الحفاظ على تحالفه مع حزب النداء".

شعارات لحملة "مانيش مسامح" رفعت في مظاهرة سابقة (الجزيرة)
وحذّرت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي من أن القانون يمكن أن يرسّخ ممارسات كانت سائدة في زمن النظام السابق، ويهدد الديمقراطية الناشئة في هذا البلد.
 
وقال أحمد الصدّيق النائب من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية "هذه بداية مسار سيضرب في العمق الثورة" التونسية، داعيا الشعب التونسي إلى الحذر من عودة "من ارتكبوا جرائم" بحقه إلى المناصب العليا.
 
وندد بعض النواب بما رأوا فيه تناقضا في مواقف السلطات، إذ إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سبق أن أعلن "الحرب على الفساد" قبل أشهر.
 
وبينما تستمر موجة الغضب على إقرار القانون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط المعارضة، ترتفع أصوات مطالبة بمتابعة التحركات الاحتجاجية.
 
ومن المتوقع أن تخرج مساء الخميس مظاهرة جديدة لمجموعة تطلق على نفسها اسم "مانيش مسامح"، في الوقت الذي يعمل فيه عدد من النواب على إعداد طعن بالقانون الذي يصفونه بأنه مخالف للدستور.
المصدر : الفرنسية