نيويورك تايمز: هل يخطط ترمب للتورط أكثر بليبيا؟
أوردت نيويورك تايمز -نقلا عن تقارير حديثة- أن الولايات المتحدة تفكر في الانخراط أكثر دبلوماسيا وعسكريا في ليبيا، في ظل استمرار حالة الفوضى التي يعيشها هذا البلد.
ونقلت الصحيفة -عن تقرير بثته شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية في العاشر من يوليو/تموز الجاري- أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تفرغ قريبا من صياغة سياسة جديدة بخصوص ليبيا تستند إلى تكثيف وجودها هناك.
وعلى الرغم من تردد ترمب في بادئ الأمر في اعتبار ليبيا بالغة الأهمية بالنسبة للأمن القومي الأميركي، فإنه بات واضحا تماما أن الولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل التهديد الأمني الذي تشكله ليبيا لحلفاء واشنطن في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وقالت نيويورك تايمز إن تقرير "سي أن أن" قد يشي بتحول في نظرة الإدارة الأميركية أو أن المسؤولين داخل الإدارة الذين يقرون بأهمية إرساء الاستقرار بليبيا ربما يكونون العنصر الغالب في صياغة سياسة بشأن هذا البلد.
وطبقا لتقرير القناة الإخبارية، فإن السياسة الجديدة تجاه ليبيا تستهدف دعم المصالحة بين الفصائل المتناحرة في شرق البلاد وغربها، وتقضي بإيفاد خمسين جنديا من القوات الخاصة الأميركية إلى تلك الدولة بطريقة التناوب للانخراط في عملية تبادل المعلومات الاستخبارية واحتمال تدريب قوات ليبية.
كما تسعى السياسة الجديدة إلى إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في طرابلس، واستعادة الحضور الأميركي بمدينة بنغازي شرقي البلاد.
غير أن هذه الخطة قد تواجه عدة تحديات عاجلة، أولها يتمثل في الحرب بالوكالة التي تدور رحاها في ليبيا والتي فتت في عضد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.
وأكدت الصحيفة أن على الولايات المتحدة إقناع مصر والإمارات للكف عن دعمهما لمجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا وللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأن تعمل على دفع الأطراف للجلوس إلى مائدة المفاوضات بـ "نية صادقة" وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وتدعو السياسة الأميركية الجديدة إلى تعاون أوثق وتبادل للمعلومات الاستخبارية مع حفتر، كما جاء بتقرير "سي أن أن". لكن نيويورك تايمز نبهت إلى ضرورة أن يُنظر إلى ذلك بنوع من الحذر، مضيفة أنه لا بد مع ذلك من استيعاب من وصفته برجل الشرق القوي -في إشارة إلى حفتر- في أي تسوية لإنهاء الصراع في ليبيا.
على أية حال، فمن الضروري بأي تسوية من هذا القبيل أن يتم تمكين أية حكومة مركزية قوية من أجل بسط سلطتها وإرساء حكم رشيد بالبلاد، وإذا ما تمادى حفتر في رفضه قبول أي إشراف مدني على البلاد فإن أي تبادل للمعلومات الاستخبارية معه ومع الجيش الوطني الليبي سينال من مصداقية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وفقا للصحيفة الأميركية.