الخنجر والنجيفي.. انقسام جديد داخل التحالف السني بالعراق

أعلنت كتلة المشروع العربي التي يتزعمها خميس الخنجر انفصالها عن تحالف القرار العراقي بزعامة أسامة النجيفي، وتشكيل كتلة نيابية مستقلة عقب خوضهما الانتخابات البرلمانية معاً في مايو/أيار الماضي، بينما تستمر الخلافات الواسعة بين القوى السياسية بشأن الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان.

وقال الحزب في بيان تلاه النائب أحمد الجبوري إن كتلة المشروع العربي لم تتحالف بشكل رسمي مع أي طرف لتشكيل الكتلة البرلمانية، وإن المفاوضات ما زالت مستمرة بهذا الخصوص.

وتعليقا على ذلك اعتبر تحالف القرار (16 مقعدا)في بيان نشرته بعض وسائل الإعلام أن سبب انسحاب الخنجر هو الطريق المسدود الذي وصل اليه في تفاوضه مع جميع الأطراف السياسية، ولفت الى أن "الوعود التي اضطر الخنجر لإعطائها للأطراف التي تفاوض معها جعلته عاجزا عن المضي بطريق اتفقنا عليه من البداية".

وتحدثت تقارير إعلامية عن انضمام كتلة القرار بزعامة النجيفي إلى تحالف "الإصلاح والإعمار" -الذي يضم كتلة "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر (54 مقعدا) و"كتلة النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي (42 مقعدا) وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي (21 مقعدا) وكتلة الحكمة بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا). وقد ترددت أنباء تفيد بأن كتلة الخنجر تتفاوض للانضمام إلى تحالف "البناء" الذي يضم كتلة الفتح بزعامة هادي العامري (48 مقعدا) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (26 مقعدا).

حوار وطني
تأتي هذه التطورات في وقت دعا فيه علاوي إلى حوار وطني عاجل بين أطراف محددة جدًا من تحالف "الإصلاح والإعمار" من جهة والتحالف الكردستاني من جهة وتحالف "البناء" من جهة منع تفاقم الأزمة السياسية.

وشدّد علاوي على ضرورة أن تتوصل تلك القوى إلى حلول منطقية ومقبولة تضمن السلامة والاستقرار، والأهم هو الاتفاق على شكل ونوع البرنامج الحكومي المقبل بعيدًا عن الأسماء والمواقع والمسميات، ورأى أن الظروف الحالية لا تسمح بوجود معارضة حقيقية فاعلة وأن الجميع ينبغي أن يتحملوا مسؤولية النهوض بهذا البلد ومعالجة أزماته.

ويتنافس تحالفا "الإصلاح والإعمار" و"البناء" الشيعيان على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يزعم الطرفان امتلاكهما الأغلبية.

ويعتبر الحزبان الكرديان في إقليم الشمال أبرز الغائبين عن التحالفين المذكورين واللذين يملكان 44 مقعدًا (25 للديمقراطي الكردستاني و19 للاتحاد الوطني الكردستاني).

وكان البرلمان أرجأ إلى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري الجلسة الأولى التي كان مقررًا أن تستأنف الثلاثاء، لانتخاب رئيس له ونائبين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين جراء الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية حول الكتلة الكبرى.

وينص الدستور على حسم مناصب الهيئة الرئاسية للبرلمان خلال الجلسة الأولى، وفي حال فشله في تسمية هيئته الرئاسية تبقى جلسة البرلمان مفتوحة خشية الدخول بمخالفة دستورية.
وبعد الجلسة، سيكون لدى النواب مهلة 30 يومًا لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات.