بضغط منظمات محلية ودولية.. إسبانيا توقف بيع قنابل للسعودية

المقاتلات السعودية الإماراتية ألقت أعدادا هائلة من القنابل والصواريخ على مختلف مدن اليمن (غيتي)
المقاتلات السعودية الإماراتية ألقت أعدادا هائلة من القنابل والصواريخ على مختلف مدن اليمن (غيتي)

استقبلت الأمينة العامة بوزارة التجارة الإسبانية سيانا ميندث اليوم الثلاثاء أربع منظمات حقوقية إسبانية ودولية، للاستماع لمطالبها بإيقاف تصدير الأسلحة للسعودية وإسرائيل فورا حتى لا تستخدم في ارتكاب مجازر ضد المدنيين.

وجاء الاجتماع بعد إعلان الحكومة الإسبانية وقف بيع أربعمئة قنبلة عالية الدقة للسعودية، خوفا من استخدامها في قصف المدنيين في اليمن.

ومن بين هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي قالت إنها قدمت مئة ألف توقيع للمطالبة بوقف تصدير السلاح للسعودية وإسرائيل.

وأشاد مدير فرع المنظمة بإسبانيا إستيبان بلتران بقرار الحكومة منع تصدير أربعمئة قنبلة عالية الدقة، داعيا لمراجعة الضمانات التي توقعها إسبانيا مع الدول التي تستورد المعدات العسكرية.

وأطلقت منظمات إسبانية حملة تحت عنوان "أسلحة تحت المراقبة"، ونفذت نشاطات تطالب الحكومة بإلغاء كل صفقات التسليح مع إسرائيل.

وفي حديث للجزيرة، قال الناطق باسم الحملة "نرحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بإلغاء عقد تزويد السعودية بأربعمئة قنبلة، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ونطالب بالوقف الفوري لتصدير السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن".

وقال إنه يأمل أن تعلن الحكومة أمام البرلمان الجمعة المقبل عن قيود جديدة لتصدير السلاح إلى "التحالف الذي تقوده السعودية ويقصف اليمن منذ 2015".

وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسبانية شرعت في إكمال إجراءات إلغاء صفقة تصدّر بموجبها أربعمئة قنبلة عالية الدقة للسعودية مقابل أكثر من تسعة ملايين يورو.

وأكدت إذاعة "سير" الإسبانية أن الحكومة الحالية قررت إلغاء الصفقة في يوليو/تموز الماضي، نظرا لوجود مخاوف من استخدامها في الحرب على اليمن.

مراجعة الضمانات
وتعد إسبانيا رابع مصدّر للأسلحة إلى السعودية، وهو ما يثير احتجاجات منظمات حقوقية عديدة تتهم الملك الإسباني بتسهيل هذه الصفقات، نظرا لعلاقته الجيدة بالأسرة الحاكمة في السعودية.

وقال المراسل إن هناك اجتماعا متوقعا بين جمعيات مدنية وحقوقية وكاتبة الدولة في وزارة التجارة الإسبانية، حيث ستطلب الأولى من الثانية وقف تصدير الأسلحة للسعودية وإسرائيل.

وكانت الحكومة الإسبانية تعهدت سابقا بمراجعة سياسة الضمانات التي تلزم الطرف الثاني، ومن أهمها عدم استخدام الأسلحة المصدرة للسعودية خارج أراضيها.

يشار إلى أن السعودية تقود منذ مارس/آذار 2015 تحالفا يقاتل جماعة الحوثي التي أطاحت بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول 2014.

وتفيد التقارير الحقوقية بأن غارات التحالف السعودي الإماراتي خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين اليمنيين، ودفعت كثيرين للنزوح من قراهم ومدنهم.

المصدر : الجزيرة