اتحاد الشغل بتونس يقرر الإضراب العام

قال الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الخميس إنه قرر الدخول في إضراب عام الشهر المقبل بالقطاع الحكومي احتجاجا على ما قال إنها تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن وقف تدهور القدرة الشرائية وخططها لخصخصة شركات عمومية، وتأتي الدعوة للإضراب في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية قد تعصف بحكومة يوسف الشاهد.

وأقر الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو أكبر نقابة عمالية في البلاد- إضرابا عاما بالقطاع الحكومي يومي 24 أكتوبر/تشرين الأول و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تصريحات صحفية "في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر".

وتواجه الحكومات المتعاقبة في تونس أزمة اقتصادية جراء الاضطرابات التي عاشتها وتعيشها البلاد منذ ثورة 2011، كما تمارس الجهات الدائنة لتونس ضغوطا قوية عليها لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.

أزمة سياسية
وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا من حزبه نداء تونس للتنحي بدعوى الفشل في إنعاش اقتصاد البلاد العليل، وقد جمدت الهيئة السياسية للحزب الحاكم قبل أيام عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة عن استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن خط الحزب والعمل على شق وحدته.

وفي مارس/آذار الماضي قال يوسف الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالشركات العامة، والتي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الميزانية، ويقول المسؤولون التونسيون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار، ومنها الخطوط التونسية.