بين القمعين.. العفو الدولية تقارن السيسي بمبارك
أصدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس تقريرا حقوقيا ينتقد ما سماها الحملة غير المسبوقة على حرية التعبير في مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت إن البلاد تحولت إلى سجن مفتوح، ودعت إلى تضامن عالمي مع معتقلي الرأي في مصر، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وجاء في التقرير أن قمع حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى مستويات مروعة.
وأطلقت المنظمة حملة بعنوان "مصر: سجن مفتوح للمنتقدين"، رداً على القمع الشديد، "بينما يعرب الناس في جميع أنحاء البلاد عن استيائهم المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي".
وتدعو منظمة العفو الدولية المؤيدين من جميع أنحاء العالم للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى الحكومة المصرية ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.
وقالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية نجية بونعيم "أصبح انتقاد الحكومة في مصر أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل؛ فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية".
القسوة الأمنية
وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة. وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام ثلاثين عاماً. لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين".
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2017، وثقت المنظمة حالات 111 شخصاً على الأقل اعتقلهم قطاع الأمن القومي لمجرد انتقادهم الرئيس ووضع حقوق الإنسان في مصر.
وقال التقرير إن مئات المصريين من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة والفنانين ومشجعي كرة القدم محتجزون حالياً في السجن بسبب تجرئهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام.
واستهدف الأمن كوميديين ورسامي كاريكاتير، من بينهم شخصان على الأقل نشرا تعليقات ساخرة على الإنترنت واعتقلتهما الشرطة بحجة "انتهاك الآداب العامة"، "أو غيرها من الجرائم المُعرّفة بشكل مُبهم".
الرقابة الجماعية
وأصدرت السلطات المصرية مؤخراً تشريعاً جديداً يسمح بالرقابة الجماعية على منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوق الإنسان.
ومنذ أبريل/نيسان 2017، حجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي.
وحسب تقرير المنظمة، فإن البرلمان المصري اعتمد القوانين دون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني أو الصحفيين، وذلك تحت ذريعة إجراءات "مكافحة الإرهاب".
وقالت نجية بونعيم "إن إدارة الرئيس السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بتشريعات زائفة لمكافحة الإرهاب، وقوانين غامضة أخرى، تعتبر أي اعتراض بمثابة عمل إجرامي".
وأشار التقرير إلى أن "الإجراءات القاسية وغير المبررة التي تتخذها السلطات المصرية لإسكات الأصوات السلمية" دفعت المئات من النشطاء، وأعضاء المعارضة لمغادرة البلاد لتجنب التعرض للاعتقال التعسفي.