الخارجية الأميركية: نتابع قضية صحفي الجزيرة محمود حسين

الخارجية الأميركية قالت إنها تتابع قضية الزميل محمود حسين المعتقل بمصر (الجزيرة)
الخارجية الأميركية قالت إنها تتابع قضية الزميل محمود حسين المعتقل بمصر (الجزيرة)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع عن كثب قضية صحفي قناة الجزيرة محمود حسين، وتدعو القاهرة إلى احترام حرية الصحافة.

وأبدت الخارجية الأميركية قلقها إزاء وضع الحريات في مصر، بما فيها حق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، وطالبت واشنطن القاهرة بمراعاة حقوق الصحفيين المعتقلين.

وقال مدير مكتب الجزيرة بواشنطن عبد الرحيم فقراء إن الناطقة باسم الخارجية الأميركية تطرقت أيضا لقضية الحكم غيابيا قبل أيام على صحفي الجزيرة عبد الله الشامي بالسجن 15 عاما في قضية فض اعتصام رابعة.

وأشار فقراء إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان بأميركا انتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد قرارها قبل أسبوع الإفراج عن أكثر من مليار دولار من المساعدات لمصر، وتقول المنظمات الحقوقية إن على إدارة ترامب أن تربط الإفراج عن المساعدات لمصر بقضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

غوتيريش قلق
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه منخرط بنشاط مع السلطات المصرية للقيام بكل ما هو ممكن لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وردا على سؤال حول توقيف الزميل محمود حسين لنحو سنتين دون محاكمة، قال غوتيريش إن حرية الصحافة والصحفيين تشكل أحد الشواغل الرئيسية للأمم المتحدة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى الجهد لإطلاق سراح الصحفيين في مصر وفي كل مكان.

وفي لقاء خاص مع الجزيرة، عبر غوتيريش عن قلقه من أحكام الإعدام في مصر وقال إنه يبذل قصارى جهده لإطلاق سراح الصحفيين هناك.

وكانت السلطات المصرية جددت في الثالث من الشهر الحالي حبس الزميل محمود حسين مدة 45 يوما للمرة الـ 16 على التوالي دون إحالته للمحاكمة، منذ أن أوقفته يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 أثناء إجازته السنوية.

وبعد اتهام حسين حينا بإثارة الفتنة وحينا آخر بزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وتعريض السلم العام للخطر، استقر الأمر لاحقا بالسلطات القضائية على تهمة "خلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيء للبلاد، والتحريض وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية".

تقرير أمنستي
وفي سياق متصل، أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس الخميس تقريرا حقوقيا ينتقد ما سماها الحملة غير المسبوقة على حرية التعبير في مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصفت أمنستي حملة القمع في مصر بأنها أكثر تطرفا من أي أمر شهدته مصر في تاريخها الحديث، حتى خلال الحكم القمعي للرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال تقرير أمنستي إن مئات المصريين من الناشطين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة والفنانين ومشجعي كرة القدم محتجزون حاليا في السجن بسبب جرأتهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام.

المصدر : الجزيرة