هكذا ردت موانئ دبي على تأميم جيبوتي أحد مرافئها
أعلنت شركة موانئ دبي العالمية أنها ستواصل اتخاذ "جميع الإجراءات القانونية" للدفاع عن حقوقها في نزاعها المستمر مع جيبوتي بشأن ميناء "دوراليه" الذي يعد أحد أضخم موانئ الحاويات في أفريقيا.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت حكومة جيبوتي تأميم حصة شركة "ميناء جيبوتي" في الميناء والبالغة مقدار الثلثين.
وأعلنت رئاسة جيبوتي أنه بالتأميم المباشر لهذه الحصة فإن الدولة ستضمن سيطرتها على المرفأ "بعيدا عن تدخل أي شركة أجنبية"، وأن الهدف من قرار التأميم هو حماية المصالح الأساسية للبلاد ومصالح شركائها.
وتمتلك شركة موانئ دبي حصة الثلث في مرفأ "دوراليه"، وهي تخوض منذ ست سنوات نزاعا قضائيا مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة المرفأ.
ويأتي قرار التأميم بعد خمسة أيام من إعلان موانئ دبي عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرا قضائيا يمنع شركة "ميناء جيبوتي" -المسؤولة عن إدارة "ميناء دوراليه" للحاويات- من إلغاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية.
وضمن أبرز فصول النزاع بين الطرفين، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى في فبراير/شباط الماضي أن إنهاء امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة "دوراليه" للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.
وأوضح عيسى أن قرار الإنهاء اتخذ بعدما استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أنه جاء لاسترداد حقوق جيبوتي التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية، وأن المحطة "لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي"، الذراع الاقتصادية والإستراتيجية لدولة الإمارات العربية.
ووفق الإحصائيات الرسمية الجيبوتية، فإن موانئ البلاد تشهد يوميا عبور تسعين سفينة، تمثل القادمة من آسيا 59% منها، في حين تمثل السفن القادمة من أوروبا 21%، ومن القارات الأخرى بما فيها أفريقيا 16%.
وتكتسي جيبوتي أهمية إستراتيجية نظراً لأنها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا. وأقامت عدة دول -بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والسعودية واليابان والصين- قواعد عسكرية فيها.