تونس تكافح الفساد بالكاميرات

قال المدير العام للجمارك (الديوانة) التونسية يوسف الزواغي إنهم بصدد اعتماد تقنيات جديدة في عمل معاوني الجمارك بهدف مكافحة الفساد، وضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في عملهم.

وأضاف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرت حوالي 80 كاميرا محمولة سيستعملها معاونو الجمارك أثناء تأدية عملهم لإضفاء شفافية أكبر على عمل جهاز الجمارك في ميناء حلق الوادي، ومعبر رأس جدير الحدودي البري بين تونس وليبيا.

وأشار الزواغي أن العمل بهذه الكاميرات سينطلق خلال الأيام المقبلة في ميناء حلق الوادي.

وأشار المدير العام الجمارك أن معاوني وإطارات جهاز الجمارك متحمسون لتطبيق برنامج مكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولتغيير الصورة النمطية عن الجهاز.

بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وجود التزام من جهاز الجمارك التونسي بالمشاركة في برنامج مكافحة الفساد وإنجاحه.

وشدد أن الهيئة تعمل على تنفيذ برامج إصلاح وتركيز الحوكمة الرشيدة في عدد من المؤسسات العمومية.

ويواجه جهاز الجمارك في تونس اتهامات بأنه متورط بشكل كبير في الفساد والتهريب.

وقرّرت وزارة المالية التونسية منتصف يونيو/حزيران 2017 إقالة 21 معاون جمارك برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحساسة، في انتظار استكمال التحقيقات معهم.

في حين أحيل 35 معاونا من مختلف الرتب على مجلس الشرف (جهة تأديبية)، وتتواصل التحقيقات بشأن عدد آخر من المعاونين الذين تعلقت بهم قرائن فساد.

وفي 24 مايو/أيار 2017، أعلنت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، واعتقلت بموجب قانون الطوارئ عددا من رجال الأعمال وعناصر بالجمارك والمهربين المتورطين بتهم تتعلق بالفساد.

وبحسب مؤشر مدركات الفساد للعام 2017، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير/شباط الماضي، احتلت تونس المرتبة الـ74 عالميا في مجال مكافحة الفساد في القطاع العمومي، مسجلة بذلك تقدما بمرتبة واحدة مقارنة بعامي 2015 و2016.